%20(1).png)
محمد فرطي / بني ملال نيوز
ترقب كبير لعدد من أعضاء مجالس الجماعات بعد الدورية التي بعثها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عدد D 1854 بتاريخ 17 مارس الجاري لولاة الجهات و عمال الأقاليم و عمالات المقاطعات حول تنازع المصالح بين جماعة ترابية و هيئاتها و عضو من أعضاء مجلسها و دعوتهم إلى تعميم هذه الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية و المقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي و السهر على تطبيق ما جاء فيها تطبيقا لقواعد الحكامة و تكريسا لمبادئ و قيم الديموقراطية و الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة ...
جماعات ترابية يتخوف عدد من اعضائها من تنزيل بنود هذه الدورية و اتخاذ الولاة و العمال للاجراءات القانونية المتعلقة بالعزل في حالة تنازع هذه المصالح في ظل الحديث داخل الاوساط المحلية ببني ملال حول إمكانية وجود حالات تنطبق عليها هذه الدورية .
دورية قد تغير رسم الخريطة الانتخابية داخل المجلس الجماعي في حال عزل عدد من اعضائه ثبت ارتباط مصالح خاصة لهم مع الجماعة الترابية التي هم اعضاء فيها او مع هيئاتها او ان يبرموا عقودا للشراكات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هم اعضاء فيها ، و بصفة عامة ان يمارسوا كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح سواء بصفتهم الشخصية او بصفتهم مساهمين او وكلاء عن غيرهم او لفائدة زوجاتهم او اصولهم او فروعهم ، كما من المتوقع في حال حدوث ذلك و اعتبارا للعلاقات المتنافرة التي تولدت لدى رؤساء جماعات مع بعض اعضاء لوائحهم الانتخابية التي توقفت عندهم نتائج الانتخابات الجماعية و لم يتمكنوا من ضمان مقعد داخل الجماعة و من لوائح اخرى تم عزل عضو او عضوين منها ان يؤثروا على اغلبية الرئيس و زعزعة مقعد رئاسته في النصف الثاني من ولايته خاصة و ان رؤساء تنكروا لاحزابهم و لاعضاء اللوائح التي صعدوا منها .
"بعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بدورية لولاة الجهات و عمال الاقاليم و عمالات المقاطعات حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية و هيئاتها و عضو من اعضاء مجلسها ، و تتضمن الرسالة بعد ملاحظة مصالح وزارة الداخلية من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها ان بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية او ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية او تسيير او استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية كاشخاص ذاتيين او كاعضاء في هيئات التسيير لاشخاص معنويين ( شركات او جمعيات ) .
مما يجب معه حسب وزير الداخلية التنبيه الى ان المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم و المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات نصت على انه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها او مع هيئاتها ( مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها او شركات لتنمية التابعة لها ..) ا وان يبرم عقودا للشراكات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها ، و بصفة عامة ان يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية او بصفته مساهما او وكيلا عن غيره او فائدة زوجة أو أصوله او فروعه .
و شددت الدورية الوزارية ان المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم على الاطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لاية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية و لو ابتدات قبل هاته الولاية لان الغاية و النتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية او خلالها مادام ان وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة او ممارسة اي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية او مع هيئاتها ( مؤسسات التعاون بين الجماعات او مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها او شركات التنمية التابعة لها او شركات التدبير المفوض ..)
و تاسيسا على ما سبق – حسب وزير الداخلية – فان كل منتخب ثبت في حقه اخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة و واضحة من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية او هيئاتها او يمارس اي نشاط كيفما ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح بصفته شخصا ذاتيا كعضو في الهيئات التسييرية لاشخاص معنويين ( شركات جمعيات ) فاته يتعين الحرص على ترتيب الاثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية و ذلك من خلال مباشرة الاجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين و التي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريو عدد د1750 بتاريخ 14 يناير 2022 ."
