هل ستدفع ازمة الماء ببني ملال السلطات المختصة و وكالة الحوض المائي الى التدقيق في استعمالات الماء في عدد من الوحدات الفندقية و المسابح الخاصة و مؤسسات اخرى؟

 

محمد بوزيان / بني ملال نيوز

نهجت عدد من وكالات الاحواض المائية بالمغرب سياسات جديدة تتعلق بالتدقيق في استعمالات المياه على مستوى مجموعة من المرافق و المؤسسات العمومية و الخاصة و وحدات فندقية و ضيعات فلاحية من اجل الوقوف على استعمالات هذه المياه خاصة الجوفية من خلال الاثقاب المائية التي تعتمد عليها هذه الوحدات و المؤسسات و مدى تمثلها للسياسات العامة المرتبطة بترشيد استعمالات المياه  في ظل الظرفية الصعبة التي تعيشها عدد من مناطق المغرب و التي ساهم فيها بشكل كبير شح التساقطات المطرية و تراجع حقينات السدود و الفرشاة المائية .

سياسة جديدة و ان كانت ضمن الروتين اليومي لوكالات الأحواض المائية فان تنزيلها يقتضي حزما شديدا بحسب المناطق الأكثر تضررا من هذه الأزمة – نقص الماء – في وقت لا تزال فيه بعض المؤسسات و الوحدات لم تستوعب جيدا تأثيرات هذه الظرفية على مستقبل الماء بعدد من الجهات و المناطق ...

بني ملال باتت من المناطق التي اثرت فيها بشكل سلبي هذه الظروف المناخية فأصبحت معها بوادر ازمة الماء تخيم بظلالها على الساكنة التي لم تكن تتعود على تقليل حصتها من المياه من خلال تنزيل الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء و التطهير لتادلة لبرنامج يتم من خلاله تدبير تراجع مياه الشرب الموجهة لعدد من الأحياء من خلال عين اسردون و بالتالي اعتماد قطع المياه بالمناوبة على عدد من الأحياء ضمانا لاستمراية التزود بهذه المادة الحيوية في وقت تستعد فيه وحدات فندقية و مسابح خاصة لاستقبال الهاربين من صهد الجدران و حرارة الاجواء و ملئ هذه الاحواض بمياه الثقوب المائية و استمرار تدفق هذه المياه طيلة اليوم لتجديدها مع تتطلبه هذه العملية من امتار مكعبة زائدة تزيد من تقليص حصة المواطنين في استهلاك هذه المادة اذا ما تم اعتماد المياه الجوفية لسد الخصاص في هذه المادة ..

و ارتباطا بهذا الوضع الخاص تبقى على عهدة السلطات المختصة و وكالة الحوض المائي لام الربيع اجراء حملات مكثفة للتدقيق في استعمالات هذه المياه و التنزيل السليم لسياسات الدولة في حسن ترشيد المياه التي باتت الحاجة اليها تزداد يوما عن اخر .