%20(1).png)
صادق المجلس الوزاري، برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وخلال المجلس، قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضا أمام أنظار جلالة الملك، حول الخطوط العريضة للمشروع، مؤكدة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.
واستعرضت فتاح التوجهات العامة للمشروع، التي ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، تكريس العدالة المجالية، ثم استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات .
فيما يخص محور تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، يروم المشروع تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وإعمال السجل الاجتماعي الموحد، وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، كما سيتم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لتسهيل الولوج للسكن.
أما بالنسبة لمحور إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، كما سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات.
أما فيما يتعلق مواصلة تكريس العدالة المجالية، فيروم الميثاق مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.
وبالنسبة للمحور الرابع والأخير، المتعلق باستعادة الهوامش المالية لاستدامة الإصلاحات، فيتم ذلك من من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.
وقد أشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.
