%20(1).png)
أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2023 يبلغ ما مجموعه 43,64 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام، مشيرا إلى أن ميزانية التسيير تبلغ 35,70 مليار درهم، فيما تبلغ ميزانية الاستثمار 7,93 مليار درهم.
وأبرز لفتيت في معرض تقديمه اليوم الثلاثاء لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة تواكب الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي تبعا لتداعيات جائحة كوفيد-19.
وأكد أن الوزارة واصلت في هذا السياق تنسيق عملها مع اللجنة الوطنية للإقلاع الاقتصادي واللجان الجهوية لليقظة الاقتصادية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الموازية لتتبع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمخلفات الجائحة على المستويين الوطني والجهوي، وتقديم دعم تطوير مناطق التنشيط الاقتصادي والصناعي، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات لإحداث مناطق أنشطة اقتصادية.
واستكمالا لمنظومة الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة عملت، وبتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بتفعيل مقتضيات وتدابير اللاتمركز الإداري، على اعتماد الإجراءات الضرورية لتفويض الاختصاص من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي، لاسيما بالنسبة للائحة الأولية من التراخيص والقرارات اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي تم إدراجها في مخططات اللاتمركز الإداري لهذه القطاعات.
وفيما يخص الميثاق الجديد للاستثمار، أكد لفتيت أن الوزارة ساهمت في مختلف مراحل إعداد القانون-إطار بمثابة ميثاق للاستثمار، وكذا نصوصه التطبيقية، فضلا عن اعتماد الإجراءات المواكبة من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
واستحضر في هذا السياق ما جاء في الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، حين أكد جلالته "نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات".
كما أكد أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ضاعفت وزارة الداخلية جهودها لتسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لإرساء مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم الاجتماعي".
ولفت إلى أنه وبعد أن تم الانتهاء من إنجاز المنظومة المعلوماتية الخاصة بالسجل الاجتماعي الموحد، انطلقت تجربة نموذجية على مستوى عمالة الرباط، وإقليم القنيطرة، مبرزا أن هذه المرحلة التجريبية لتفعيل السجل الاجتماعي ستسمح بإغناء منظومة الاستهداف وتقويمها، استعدادا لمرحلة التعميم التي ستشمل كافة التراب الوطني ابتداء من أواخر السنة الجارية.
و م ع
