%20(1).png)
بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، قام السيد والي جهة بني ملال-خنيفرة مرفوقا بالسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والعديد من الشخصيات المدنية والأمنية بزيارات لعدد من المؤسسات التعليمية المعتمدة برسم الموسم الدراسي 2023-2022، بإقليم بني ملال، بتاريخ الاثنين 07 نونبر 2022.
حيث زار الوفد كل من مدرسة رياض بني ملال، بالجماعة الترابية بني ملال، التي تم إحداثها من طرف شركة اليانس دارنا، وثانوية تاكزيرت التأهيلية بجماعة تاكزيرت، التي تم بناؤها في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية PRDTS. ثم داخلية ثانوية ايت اعمر الإعدادية بجماعة تادلة، المحدثة في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة التي تجمع بين ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، ومجلس الجهة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في شأن تنفيذ برنامج العمل المتوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال-خنيفرة 2023-2019.
خلال هذه الزيارات اطلع السيد الوالي والوفد المرافق له على فضاءات المؤسسات التعليمية، ومكوناتها التربوية، والمعطيات والمؤشرات الإحصائيات المتعلقة بها، والمبادرات والشراكات الهادفة إلى الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين. وكانت مناسبة للاستماع إلى آراء مختلف المتدخلين من أطر الإدارة التربوية، وأطر هيئة التدريس، والمتعلمات والمتعلمين والشركاء.
وجدير بالذكر، أن هذه الاحداثات تندرج في إطار توسيع العرض المدرسي، و مواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة ما يتعلق بتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين، والمشاريع المنبثقة عنه ولا سيما مشاريع تطوير وتنويع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية التعليم، وتطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي، والتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين، وتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، وتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس. وأجرأة لمحاور خارطة الطريق 2026-2022 وخصوصا المحور المتعلق بتوفير مؤسسات حديثة، وآمنة ومواتية للتفتح، وهي ثمرة لشراكات منتجة وفق مقاربة مندمجة، تشكل الشراكة التي تجمع بين ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، ومجلس الجهة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أحد مكوناتها، إلى جانب مساهمة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية PRDTS والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكل ذلك بغاية تحقيق عدالة مجالية في إطار تكافؤ الفرص من الاستفادة من تعليم ذي جودة للجميع، ومحاربة الهدر المدرسي بكل أنواعه.
