قضت ابتدائية بني ملال اليوم بثلاثة أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية 100 الف درهم في حق رئيس المجلس الجماعي فم العنصر و اثنين من نائبيه و ستة أشهر حبسا نافذا في حق موظف جماعي بذات الجماعة و غرامة 100 الف درهم فيما تم الحكم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ و 30 الف درهم في حق سبعة أشخاص آخرين حيث تمت متابعتهم من طرف النيابة العامة بابتدائية بني ملال من اجل تهم تتعلق باحداث التحزئات السكنية غير القانونية و التنازل على عقارات مملوكة لجماعة سلالية بمنطقة ادوز التابعة لجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال
حيث تمت متابعة رئيس المجلس لفم العنصر والنائب الثاني والنائب الخامس من اجل تهم تتعلق بالمشاركة في احداث تجزئة عقارية بدون ترخيص وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وتسهيل هذه العملية والمساهمة في القيام باعداد وثائق تتعلق بالتفويت والتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل و التزوير في وثيقة عرفية و الارتشاء و المساهمة في اعداد وثائق عرفية تتعلق بالتفويت و التنازل عن عقارات سلالية كما توبع موظف بذات الجماعة من اجل نفس التهم .
فيما تم متابعة ستة أشخاص آخرين في هذا الملف في حالة سراح و حفظ ملف شخصين اخرين .