%20(1).png)
على خلفية قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير2023 أصدر الـمجلس الـوطني لـهيئة الموثقيـن بالـمغرب بيانا استنكاريا جاء فيه :
" على إثر ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من ادعاءات و اتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي، فإن المجلس الوطني لهيئة الموثقين،باعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، يدين بشدة كل ما ورد في القرار المشار إليه أعلاه، كما يعبر عن إدانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.
وفي هذا الصدد، فإن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يستنكر وبشدة كل من جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبالمقابل، فإن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يثمن التقدم الكبير الذي حققه المغرب من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، كما يؤكد حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود."
