على اثر ما تم
تداوله من طرف عدد من المنابر الاعلامية و مواقع التواصل الاجتماعي حول فسخ عقد
كراء مقر الامانة الجهوية لخزب التجمع الوطني للأحرار لاسباب ردتها بعض المنابر
الى عدم اداء الحزب للمستحقات الشهرية لمالك الفيلا التي يستغلها الحزب كمقر جهوي
توصلت بني ملال نيوز ببلاغ توضيحي مرفوقا بوصل كراء و مما جاء فيه
"نشرت
مجموعة من المنابر الإعلامية خبرا يتعلق بحكم قضائي بفسخ عقد الكراء بين ورثة
الحاج (ح) والسيد عبد الرحيم شطبي وتنويرا للرأي العام الجهوي والوطني يسعدنا أن نتقدم
بالتوضيحات التالية:
-إن عقد الكراء الذي يربط السيد عبد الرحيم شطبي والمرحوم
الحاج (ح) ، هو عقد بين شخصين طبيعيين لا وجود لطرف سياسي في الموضوع، بل يتعلق
الأمر بوضع السيد عبد الرحيم شطبي المحل المذكور رهن إشارة حزب التجمع الوطني
للأحرار، وتأدية واجبات الكراء.
-إن هذه العلاقة الكرائية قد مرت بمراحل مختلفة بداية من
التوقيع مع المرحوم الحاج (ح) ، ثم تحول إلى وكالة لأحد الورثة، ثم إلغاء الوكالة
وأمام الوضعية القانونية الغامضة لجأ السيد عبد الرحيم شطبي إلى وضع واجبات الكراء
عبـر دفعات تجمع فيها واجبات الأشهر لدى صندوق المحكمة كما ينص على ذلك القانون ، آخرها
أداء كراء الشهر الحالي بشكل مسبق ( انظر الوصل الموفق).
-يشار إلى أن السيد عبد الرحيم شطبي أدى كل واجبات كراء
المحل المذكور، وتسبيق لواجب شهرين لتجنب أي تأخير محتمل، وقد توصل الورثة بواجبات
الكراء إلى حدود الشهر الجاري مارس 2023.
-إن قرار المحكمة يعتبـر أمرا عاديا في منازعات الكراء
خاصة بعد وفاة أحد الطرفين، وإذا كانت إرادة الورثة استعادة محلهم فلا مانع لذلك.
-إن محاولة تسييس هذا الملف المدني لا يغدو إلا أن يكون
حملة مسعورة ، يحاولون من خلالها شيطنة الحزب غداة كل فتـرة انتخابية. بهدف الإساءة
الرخيصة للمنسق الجهوي للحزب .
-و ندعو بالمناسبة إلى تخليق الحياة السياسية ، بعيدا عن الحروب الصغيرة والضرب تحت الحزام وخوض معارك واهية عكس التنافس الشريف و المعارك الحقيقية التي هي التنمية والديمقراطية والعدالة "