%20(1).png)
تفعيلا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ترأسواليجهةبنيملال–خنيفرة، السيد خطيب الهبيل،صباحيوم الأربعاء29مارس2023، بمقر الولاية، اجتماعالمجلس الاداريللمركزالجهوي للاستثمار، وذلك بحضور عمال الأقاليم بالجهة ونائب رئيس مجلس الجهة وكافة أعضاء المجلس الإداري.
وخلالهذاالاجتماع الذي خصص لتدارس حصيلة منجزات المركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2022،أوضحوالي الجهة أن حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، عرف زيادة بنسبة 93%، ما يعادل 30 مليار درهم، مقابل 15,5 مليار درهم سنة 2021، داعيا الى تطوير وتقوية آليات مواكبة المشاريع الاستثمارية، سواء أثناء إعدادها أو أثناء مباشرة دراستها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وكذا في مراحل إنجازها واستغلالها، وذلك بهدف تجنب الصعوبات التي تعترض هذه المشاريع، للرفع من نسب إنجازها وتحقيقها على أرض الواقع.
وعلى مستوى خلق ومواكبة المقاولة، شدد خطيب الهبيل على ضرورة بذل المزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة التي من شأنها تيسير عملية احداث المقاولات من طرف حاملي المشاريع ومواكبتهم من أجل تطوير مقاولاتهم وضمان استمراريتها.
كما شدد على ضرورة تعبئة وتظافر وتنسيق جهود جميع الفاعلين المعنيين بالجهة للانخراط الفعلي والايجابي في التنزيل الجهوي للمقتضيات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك لبلوغ الأهداف المحددة، مشيرا في هذا الصدد الى أنه تم تصنيف إقليم أزيلال ضمن الفئة "ب" من العمالات والأقاليم التي ستستفيد المشاريع الاستثمارية المنجزة داخل نفوذها الترابي، من منحة ترابية تبلغ 15% من مبلغ الاستثمار القابلللاستفادة من الدعم، فيما تم تصنيف باقي أقاليم الجهة ضمن الفئة "أ"، التي تبلغ فيها هذه المنحة الترابية نسبة 10%؛ داعيا الى الحرص على وضع كل الآلياتالكفيلةبالتحفيز الاقتصاديوتنميةالعرضالترابيالمتعلق بالاستثمار لجلب وإنعاش وتنمية الاستثمار وتحسين وضعية سوق الشغل بجهة بني ملال خنيفرة.
وقدمالمديرالعام بالنيابة للمركزالجهويللاستثمارعرضاتضمنحصيلةإنجازات المركزبرسم سنة 2022،والذي أبرز من خلاله أهم المؤشرات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية وخلق ومواكبة المقاولات، وكذا الجهود المبذولة لتسويق العرض الترابي وتحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين.
وعرف هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة حول الاكراهات التي تحد من انجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية وجلب المستثمرين بالجهة، خاصة على مستوى توفير العقار اللازم لاستقطاب المشاريع الاستثمارية، وتيسير الولوج الى التمويل من طرف المستثمرين، وإقرار نظام ضريبي يراعي خصوصيات الجهة. بالإضافة الى بحث سبل تجاوز التحديات التي أصبحت تطرحها التحولات المرتبطة بالقطاع الفلاحي خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف الذي أصبح ظاهرة بنيوية، والتفكير في هذا الصدد، في توجيه الاستثمارات نحو قطاعات أخرى كقطاع السياحة القروية الذي يمكن من ادماج الفلاحة والسياحة وجعلهما رافعة لجلب الاستثمارات.
وخلال هذا الاجتماع،تمت المصادقة على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال، خاصة المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس، وعلى حصيلة أنشطة المركز الجهوي للاستثمار وتقريرمكتبالدراسات المختص المكلفبتقييمأداءالمركزبرسمسنة 2022.
