%20(1).png)
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بخنيفرة يوم امس بإيداع مالك مقلع للرخام بسيدي لَمين، ومسؤول ورش بهذا المقلع، بالسجن المحلي، ومتابعتهما في حالة اعتقال، مع إدراج ملفهما معا بجلسة الاثنين 29 ماي 2023، وذلك على خلفية فاجعة مصرع عاملين في انهيار صخري فجر الثلاثاء 25 أبريل الماضي، و في الوقت الذي تمكن فيه عناصر الوقاية المدنية حينها من انتشال جثة أحد الضحيتين من تحت الأنقاض، تواصلت عمليات البحث لمدة يومين بحثا عن جثة العامل الثاني الذي لقي مصرعه داخل جرافة تحت الصخور إلى حين عثر عليها بعد جهود مكثفة جرت في ظل حالة استنفار غير مسبوقة على مستوى المنطقة.
وأفادت مصادرنا أن النيابة العامة تتابع المسؤولَين عن مقلع الرخام المذكور من اجل القتل غير العمدي الناتج عن الاهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين و عدم التوفر على وسائل سلامة الأجراء، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و عدم تأمين آليات المقلع في استخراج الرخام بدون ترخيص و عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن الإدارة واستغلال المقلع ما يعد خرقا للشروط وضوابط السلامة العامة”، و”عدم احترام الأبعاد القصوى للمنحدرات والمدرجات الواجب احترامها أثناء استغلال المقالع”.
وكان وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة قد أحال ملف الواقعة على المركز القضائي للدرك الملكي من أجل التحقيق الموسع في التفاصيل والملابسات، وتحديد المسؤوليات، وفي مدى احترام المقلع للإجراءات القانونية وشروط السلامة، كما تم الاستماع ل 13 عاملا الذين اكدوا أنهم “يشتغلون في ظروف غير آمنة بسبب عدم توفر المقلع على شروط الأمان والسلامة، ولا على أدوات واقية من المخاطر”، علما أن الاشتغال بالمقالع يتطلب أعمال الحفر الصخري واستعمال المتفجرات، مقابل معطيات أخرى أكدت وقوف المحققين على أن الآليات غير مُؤَمنة والعمال غير مؤَمنين.
