اصدرت السلطات المحلية ببني ملال اليوم قرارا يقضي بمنع المسيرة الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها ما يسمى ب"التنسيقية المحلية لنقابات سيارات الأجرة من الصنف الثاني".
القرار جاء حسب السلطات المحلية بناء على البلاغ الموزع لما يسمى ب"التنسيقية المحلية لنقابات سيارات الأجرة من الصنف الثاني"و بناء على عدم حضور ممثلي الهيئات الموقعة بالبلاغ الصادر عن ما يسمى بالتنسيقية المحلية لنقابات سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالرغم حسب السلطاتمن ابلاغهم بذلك للإجتماع الذي انعقد بمقر باشوية بني ملال بتاريخ 29 ماي 2023.
و قرر باشا بني ملال منع منعا كليا تنظيم المسيرة الاحتجاجية كيفما كان عددها او حجمها بجميع شوارع و أزقة بني ملال ، لعدم التوفر على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونيا للتنظيمها و ان من شان تنظيم هذه المسيرة المس بالأمن والنظام العامين، و بشمل هذا المنع جميع شوارع وأزقة مدينة بني ملال، كما يمنع إحداث أي عرقلة للسير و الجولان بشوارع و أزقة مدينة بني ملال،