%20(1).png)
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن الحكومة تعتزم تكوين 100 ألف خريج في القطاع الصناعي و22 ألف في قطاع الانتقال الرقمي في أفق سنة 2026، وذلك في إطار الشراكة بين الجامعة والمقاولة باعتبارها حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي.
وأوضح السيد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع “التعليم العالي”، ضمن الجلسة العمومية للأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، أنه، ولتوفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية، تم على مستوى القطاع الصناعي إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100 ألف خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026.
وفي قطاع الانتقال الرقمي، يضيف رئيس الحكومة، تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22 ألف خريج في أفق 2026 و50 ألف خريج في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن قطاع العمل الاجتماعي سيعرف تكوين 10 آلاف متخصص في هذا المجال في أفق سنة 2030.
وفي السياق ذاته، لفت السيد أخنوش إلى أهمية إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في مهام التدريس والبحث، ضمن مهام رئاسة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وإعادة النظر في برنامج “فينكم”، من خلال إدراج مقتضيات تنظيمية في النظام الأساسي الجديد للأساتذة-الباحثين، بهدف الرفع من جاذبية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالنسبة لهذه الكفاءات.
وسجل أن حجم الانتظارات الوطنية من هذا الإصلاح المرتقب يقاس بمدى قدرتها على مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة والانسجام مع أهداف ورش الدولة الاجتماعية، وهو ما جعله في مقدمة الأولويات وفي خدمة باقي الأجندات التي تقودها الحكومة، حيث أطلقت الحكومة برامج تعاقدية للتكوين تكرس الدور التنموي للجامعة من أجل مواكبة حاجيات الاستراتيجيات القطاعية من حيث الرأسمال البشري.
فعلى مستوى ورش تأهيل قطاع الصحة، يتابع رئيس الحكومة، تراهن الحكومة اليوم على كليات التعليم العالي في مهن الطب، للرفع من أعداد الأطر الصحية في أفق سنة 2030 ليصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي.
وبخصوص النهوض بجودة المدرسة العمومية، قال السيد أخنوش إن الحكومة تباشر تنزيل خارطة الطريق 2021-2026 بميزانية تفوق 4 ملايير درهم، بهدف إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي الخاص بسلك الإجازة في التربية وجعله مسارا للتميز.
وأضاف أن هذا البرنامج، الذي كان موضوع اتفاقية موقعة بين قطاعات المالية والتربية الوطنية والتعليم العالي، يروم تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية وجعلها أكثر جاذبية، ما سيمكن من تسجيل حوالي 20.000 طالب سنويا.
أما في ما يتعلق بتعزيز جاذبية التكوين المهني، فقد أكد السيد أخنوش حرص الحكومة على تطويره ليتماشى مع حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجدد والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك عبر الالتزام بإيلاء العناية اللازمة للدور المحوري والتكميلي الذي يجب أن يلعبه التكوين المهني، إلى جانب التكوين الجامعي في إعداد الكفاءات الضرورية لمواكبة احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وتوفير آفاق الشغل للشباب.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن استعجالية الإجابة عن قضايا التعليم العالي والبحث العلمي، وحرص الحكومة على بروز جيل جديد من الجامعات المغربية التي تشتغل بمعايير التميز وبنماذج متجددة للحكامة، تستلزم مواكبتها وتعزيزها بالإمكانيات الملائمة للقيام بالمهام المنوطة بها.
وذكر بأن الحكومة عملت منذ توليها المسؤولية على تعبئة وإطلاق سلسلة من المبادرات التي تروم تحسين الحكامة المؤسسية لقطاع التعليم العالي والرفع من نجاعته، وإيجاد الأرضية اللازمة لتثبيت دعائم هذا الإصلاح الجديد، بشكل يلائم كل مكونات وأهداف المنظومة، لا سيما الاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابات في 20 أكتوبر 2022، والرفع التدريجي لميزانية القطاع لتصل سنة 2023 إلى ما يناهز 15 مليار و215 مليون درهم، فضلا عن الرفع من المسالك المعتمدة خاصة الممهننة منها التي بلغت حوالي 54 في المائة في الموسم الجامعي المنصرم.
كما همت هذه التدابير، يضيف السيد أخنوش، تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي والابتكار، وبالأخص ما يتعلق منها بإرساء نظام معلوماتي شامل ومندمج حول المنظومة، والتي ستساهم في توفير الأمن المعلوماتي، إلى جانب تطوير عرض السكن الجامعي عبر تسريع استكمال مشاريع التوسعة بعدة مدن جامعية وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المخطط الوطني الجديد سيولي أولوية كبرى لتعزيز الإدماج الاجتماعي للطلبة، في انسجام تام مع مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها البرنامج الحكومي، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية، بحيث ارتفع عدد الطلبة الممنوحين من 385 ألف سنة 2021 إلى 401 ألف سنة 2022 و421 ألف سنة 2023.
