%20(1).png)
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، سيواكب الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية، مع الحفاظ على حقوق جميع الفئات ودون المساس بالمكتسبات.
وأبرز بنموسى في اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن النظام الأساسي الجديد سيساير الحياة المهنية للأطر التربوية والإدارية من التوظيف إلى التقاعد، مؤكدا أنه يترجم التزامات اتفاق 14 يناير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل تنزيل نظام أساسي موحد منبثق عن قانون الوظيفة العمومية.
وأضاف أن النظام الأساسي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة التعليم، دون أي تمييز على مستوى التوظيف، كما يحل ملف أطر الأكاديميات بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأنه سيتم إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد وترقيتهم بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا حسب الحالة، بأثر رجعي، بالإضافة إلى فتح آفاق الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم11) بالنسبة للموظفين الرسميين الذين قضوا 6 سنوات إلى غاية سنة 2023، مما سيسرع ترقية المعنيين بالأمر إلى الدرجة الممتازة.
كما سيخصص باب لنفقات الموظفين وكذا المناصب المالية المفتوحة سنويا للتوظيف ضمن ميزانية الأكاديميات، يتابع الوزير، مبرزا أن سيتم السماح للمعنيين بالأمر على غرار الباقي باختيار المباريات سواء الداخلية أو الخارجية.
