لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون بشأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة

 

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة.

وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون، أنه يندرج في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر الماضي والذي امتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال.

وأكد السيد لوديي أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إعداد مشروع القانون هذا، الذي جاء متضمنا لثلاث مواد، من أجل تمديد الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 97-33 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-99-1 بتاريخ 25 غشت 1999، باعتباره النص المؤطر، ليشمل الأطفال ضحايا زلزال الحوز المتوفرة فيهم شروط التمتع بصفة مكفولي الأمة، على غرار ما تم العمل به بالنسبة للأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة سنة 2004.

وذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إقرار مقتضيات في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، وحصر وإعداد قائمات الأطفال ضحايا زلزال الحوز، وكذا الحقوق المخولة للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة.

كما نوه السيد لوديي في هذا السياق، إلى أن هذا النص حدد شروط منح صفة مكفولي الأمة لضحايا زلزال الحوز، حيث نص على منح هذه الصفة لهؤلاء الأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد توفي إثر زلزال الحوز الذي ضرب إقليم الحوز وامتدت آثاره إلى عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، أو توفي على إثر جروح من جراء هذا الزلزال، أو أصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الزلزال، أو فُقد، إذا تبين من ظروف اختفائه والفترة التي يعود إليها أنه توفي على إثر هذا الزلزال.

وأوضح السيد لوديي أنه على غرار القوانين المعمول بها في هذا الإطار، فقد اعتبر مشروع هذا القانون السند الرئيسي، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته، مضيفا أنه للسهر على تطبيق أحكام مشروع القانون، تنص المادة الثانية منه على إحداث لجنة إدارية على مستوى كل من عمالة مراكش وأقاليم كل من الحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، يُناط بها حصر وإعداد قائمة الأطفال المستفيدين من صفة مكفولي الأمة، ويحدد تأليفها وكيفيات اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة.

وأفاد بأن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ستعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات، بعد إقرار مشروع هذا القانون وصدوره للسهر على التطبيق الأمثل لمقتضياته.

وقد ثمن أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج مضامين مشروع القانون، مؤكدين أن من شأنه أن يساعد الأطفال المستفيدين من الاندماج في الحياة العامة.

وأشاروا إلى أن هذا النص يمكّن هؤلاء الأطفال من الاستفادة من الرعاية النفسية والصحية والمادية، منوهين، بالمناسبة، بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها ولاتزال، مختلف السلطات على إثر زلزال الحوز، لاسيما عناصر القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية و الأطر الصحية، وكذا بالتضامن الواسع الذي أبان عنه المغاربة.

ويجدر التنويه إلى أن المجلس الوزاري ليوم 19 أكتوبر الجاري، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صادق على مشروع قانون بمنح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا “زلزال الحوز” الذي ضرب هذا الإقليم بتاريخ 08 شتنبر 2023، وامتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال.

وكان جلالة الملك قد أعطى أوامره بإحصاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد إثر الزلزال ومنحهم صفة مكفولي الأمة، وذلك خلال اجتماع العمل الذي ترأسه جلالته يوم 14 شتنبر الجاري والذي خُصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.