%20(1).png)
.jpeg)
أحيل على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم الأربعاء 22 نونبر الجاري شخص يشتبه في ارتكابه جنحا تتعلق بالسب والشتم والقذف والتشهير عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة ينظمها القانون وبث مزاعم كاذبة عن ارتكاب جرائم وجنايات يعلم بعدم حدوثها، وذلك بعد الاستماع إليه في محضر رسمي والبحث معه في المنسوب إليه من طرف فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال.
وقد قررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر من أجل المنسوب إليه وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية في جلسة أولى يوم 4 دجنبر المقبل لتقول العدالة كلمتها في الموضوع.
وكان مجموعة من الضحايا تقدموا خلال شهر نونبر الجاري بعدة شكايات إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، يتهمون من خلالها العنصر المذكور بتعريضهم للسب والشتم والقذف والوصف بعبارات قدحية حاطة من الكرامة وبارتكاب أفعال إجرامية ذات طبيعة جنائية كالسرقة وتكوين عصابة إجرامية والتزوير واغتصاب فتاة قاصر وأفعال أخرى، رغم علمه بأنها غير صحيحة ولم تحدث قط، كل واحد من الضحايا بحسب ما تعرض له على يد المشتكى به الذي قام بفتح مجموعة من الحسابات الفايسبوكية تضم في واجهتها صورة شخصية له رفقة عامل إقليم، مرتديا قميصا كتبت عليه عبارات توحي بأنه صحافي مهني.
وكان المشتكى به يتخذ من هذه الحسابات الفايسبوكية منصة لنشر وبث فيديوهات شبه يومية كلها سب وقذف وتشهير ومس بأعراض الناس، موجها لضحاياه مختلف أنواع الاتهامات الباطلة التي تضعه تحت طائلة ومساءلة القانون الجنائي المغربي. كما كان العنصر المذكور يقدم نفسه من خلال هذه الفيديوهات على أنه صحافي وطني ودولي وأنه يعمل صحافيا حرا لفائدة عشرات المواقع والصحف الوطنية والدولية وأنه يتقاضى أجرا شهريا منها. كما كان يدلي في كل المناسبات ببطاقة تشبه البطاقة التي يسلمها المجلس الوطني للصحافيين المهنيين، ويستعمل ميكروفونات واقمصة وادوات يضع بها نفسه ضمن إطار المشتغلين في قطاع الصحافة والإعلام.
هذا وأفادت مصادر مختلفة أن المعني بالأمر الذي يشتغل كسائق سيارة أجرة كبيرة لا يتوفر على الشروط التي يضعها المجلس الوطني للصحافة للحصول على بطاقة الصحافيين المهنيبن، كما أثبتت الأبحاث التي تم القيام بها عدم توفر المتهم على بطاقة الصحافة المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة باعتباره المؤسسة الرسمية الوحيدة المخول لها ذلك.
هذا ويواجه المعني بالأمر بحسب مضامين الشكايات المقدمة ضده، تهما ثقيلة تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسب والقذف والتشهير، ونشر وبث اتهامات ومزاعم بارتكاب أفعال إجرائمية ذات طبيعة جنائية رغم علمه بعدم صحتها وعدم حدوثها.
