أزيلال.. إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية وتقديم المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر

 

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية إلى إقليم أزيلال بجهة بني ملال – خنيفرة، تم خلالها إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية وتقديم المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر.

واطلع الوزير الذي كان مرفوقا بعامل إقليم أزيلال ورئيس الغرفة الفلاحية للجهة ومهنيين ومنتخبين وعدد من مسؤولي الوزارة، على تقدم المخطط الفلاحي الإقليمي لأزيلال الذي يتكون من عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات والقدرات الطبيعية والبشرية للإقليم باستثمار يقدر ب 1.3 مليار درهم.

وعلى مستوى الجماعة الترابية مولاي عيسى بن ادريس، قام السيد صديقي بزيارة مجمع تثمين المنتجات الفلاحية في آيت عتاب وترأس حفل تدشين وحدة لتثمين الخروب لفائدة اتحاد مكون من 14 تعاونية.

وباستثمار قدره 13 مليون درهم، ستمكن هذه الوحدة، التي تبلغ سعتها 2000 طن سنويا، من تثمين منتوج الخروب عبر إنتاج بذور الخروب، ولب الخروب ومسحوق لب الخروب المحمص.

كما قام الوزير على مستوى الجماعة الترابية فم الجمعة، بزيارة مشروع للتجميع الفلاحي حول وحدة لتثمين العسل، تبلغ قدرة إنتاجها 150 طنا سنويا.

وباستثمار قدره 8 ملايين درهم، يهدف هذا المشروع إلى تجميع 62 من مربي النحل و7500 خلية لإنتاج حوالي 135 طنا من العسل سنويا.

وعلى مستوى الجماعة الترابية سيدي يعقوب، ترأس الوزير إطلاق أشغال غرس 200 هكتار من أشجار الخروب في إطار مشروع للتجميع الفلاحي.

ويشمل مشروع الفلاحة التضامنية غرس 500 هكتار من أشجار الخروب وتطعيم 20 ألف شجرة للخروب وتنمية سلسلة الزعفران على مساحة 70 هكتار.

كما يشمل تهيئة السواقي على طول 20 كلم وتهيئة المسالك الفلاحية على مسافة 7 كلم، بالإضافة إلى اقتناء معدات تقنية ومواكبة المستفيدين باستثمار يناهز 37 مليون درهم.

وفي تصريح للصحافة، قال السيد صديقي إن هذه الزيارة الميدانية لإقليم أزيلال تهدف إلى تتبع عدد من المشاريع وإطلاق مشاريع أخرى جديدة، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020، مبرزا أن إقليم أزيلال يتوفر على مخطط لتنزيل هذه الاستراتيجية بميزانية تصل في أفق سنة 2030 إلى مليار و 320 مليون درهم.

وأشار إلى أن التركيز منصب على عدة محاور تهم التنمية الفلاحية، “وخصوصا الفلاحة التضامنية التي يكون فيها استثمار الدولة أكبر مع مساهمة للمستفيدين، إلى جانب محور التشجير، وخصوصا الأشجار المقاومة للجفاف ولعوامل المناخ كأشجار الخروب، إضافة إلى تثمين سلاسل إنتاج العسل والزيتون والخروب التي تشتهر بها هذه المنطقة”.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بمحاور أفقية تهم التهيئة الهيدروفلاحية لمنابع المياه وتحسين السقي وتوسيع المساحة وكذلك الرفع من الإنتاجية والمواكبة في ما يخص تنظيم المنتجين وتعاونيات الفلاحين والنساء والشباب التي تنشط في سلاسل الإنتاج الجبلية هاته، وذلك في إطار العمل الجاد المبذول لتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، وكذلك في إطار الفلاحة التضامنية لفك العزلة عن المناطق الفلاحية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للإقليم.