سجل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعًا بنسبة 5.9٪ خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، نتيجة لارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية.
سجلت أسعار بعض المواد الغذائية انخفاضًا بين شهري نونبر ودجنبر 2023، مما أدى إلى تراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في شهر دجنبر الماضي، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 0.1٪ مقارنةً مع شهر نونبر.
وقع هذا الانخفاض، وفقًا لما صرحت به المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها، نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.2٪ والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.1٪.
تم تسجيل انخفاضات في أسعار المواد الغذائية خلال نوفمبر وديسمبر 2023، حيث انخفضت أسعار "السمك وفواكه البحر" بنسبة 2.6٪، وأسعار "الفواكه" بنسبة 5.2٪، وأسعار "الخضر" بنسبة 1.5٪، بينما بقيت أسعار "القهوة والشاي والكاكاو" تقريبًا ثابتة بنسبة 0.1٪.
في المقابل، ارتفعت أسعار "اللحوم" بنسبة 1.6٪، وزادت أسعار "الزيوت والذهنيات" بنسبة 0.5٪، في حين ارتفعت أسعار "الحليب والجبن والبيض" بنسبة 0.2٪. بالمقابل، شهدت أسعار "المحروقات" انخفاضًا بنسبة 2.6٪.
و سجل متوسط الرقم الاستدلالي السنوي خلال عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 6.1٪، في حين بلغ مؤشر التضخم الأساسي السنوي 5.9٪.
و أشارت المندوبية إلى ارتفاع قدره 0.2٪ في مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثنى المواد ذات الأثمان المحددة والتقلبات العالية، خلال دجنبر 2023 مقارنةً بالشهر السابق.
في سنة 2023، شهد الرقم الاستدلالي للأسعار ارتفاعًا بنسبة 6.1٪ عند الاستهلاك، مقارنة بالعام 2022.
وتعود هذه الزيادة، وفق المندوبية، إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ12,5 في المائة والمواد غير الغذائية بـ1,7 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع بـ0,1 في المائة بالنسبة لـ"النقل" بـ5,7 في المائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".
وعلى مستوى المدن، سجلت أهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023 في الحسيمة بـ10,1 في المائة وفي بني ملال بـ8,8 في المائة وفي الرشيدية بـ8,0 في المائة وفي العيون بـ7,7 في المائة وفي آسفي بـ7,5 في المائة وفي مراكش وتطوان بـ7,1 في المائة وفي وجدة بـ7,0 في المائة وفي فاس بـ6,8 في المائة.