برنامج المساعدة على السكن: أي تأثير على القطاع العقاري؟ تحليل خبير

في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يوضح الخبير العقاري ومؤلف دليل “Répons’IMMO” ومؤسس موقع www.reponsimmo.com، أمين المرنيسي، مدى تأثير برنامج المساعدة على السكن على القطاع العقاري.

1 ـ ما هو التأثير المحتمل لبرنامج المساعدة على السكن على القطاع العقاري؟

يتمثل التأثير المتوقع لبرنامج الدعم المباشر للسكن في بُعديه الاجتماعي والاقتصادي.

ويكمن البعد الاجتماعي، في كون هذا البرنامج سيمكن آلاف الأسر المغربية من تَملُّك سكن لأول مرة. وذلك بفضل دعم مهم من الدولة. إذ يُمنح دعم مالي قدره 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه عن 300.000 درهم، وهو ما يمثل الثلث! أما بالنسبة للمسكن الذي يتراوح ثمن بيعه بين 300.000 و700.000 درهم، فيمنح دعم قدره 70.000 درهم. هذا الجهد من قبل السلطات العمومية جدير بالثناء لاسيما في سياق يتسم بتضخم متزايد وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. وبالتالي فإن ذلك يعتبر اجراء ملموسا لدعم القدرة الشرائية للأسر.

أما في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فلا تخفى على أحد العبارة المأثورة القائلة: “عندما يكون العقار على ما يرام، فكل شيء يكون كذلك”. وبالتالي وجبت الإشادة بدور القاطرة لهذا البرنامج على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأول القطاعات المعنية، هو قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار، الذي كان في أمس الحاجة إلى دفعة جديدة وزخم قادر على إخراجه من فترة الخمود التي عاشها منذ سنة 2021 على الأقل.

واليوم، هناك رؤية جديدة بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة (2024/2028) ومن شأن ذلك ليس فقط إضفاء المزيد من الوضوح بل أيضا إعطاء الثقة للفاعلين.

2 ـ الطموح المعلن من قبل الوزارة يتمثل في إنتاج حوالي 114.000 وحدة سنويا، منها 58.000 وحدة للطبقة المتوسطة. ما رأيكم بشأن ذلك؟

أعتقد أنه من أجل تحقيق هذه الأرقام، أظهرت التجربة أو بالأحرى ما تم سابقا أن القطاع الخاص هو من يتولى الإنجاز بأزيد من 90 في المائة. وقد كان الأمر كذلك بالنسبة للسكن بقيمة 250.000 درهم.

ونتيجة لذلك، نعلم جميعا أن السكن المخصص للطبقة المتوسطة هو الحلقة الضعيفة في الإنتاج العقاري ببلادنا، وذلك منذ أن شهد العقار بالمدن ارتفاعا ملحوظا، حيث يصعب تطوير هذا النوع من المنتجات.

واليوم، تبقى المعادلة على حالها، فمن أجل أن يمضي المنعشون العقاريون من القطاع الخاص قدما في هذا البرنامج، يجب أن تكون الشروط الاقتصادية والمردودية متوفرة.

و يعد الشرط الأساسي لتوفير سكن مخصص للطبقة المتوسطة هو توافر العقارات بثمن منخفض وألا تبعد عن وسط المدينة بـ 25 كلم.

ثم هناك معايير أخرى، من شأنها أن تخلق تأثير القاطرة وتتمثل في: الضرائب والتمويل وسرعة الاجراءات الإدارية. وإذا ما تضافر كل ذلك، فيمكن للأرقام أن تتضاعف بمرتين أو ثلاث!

3ـ ما هي الشروط اللازمة لنجاح هذا البرنامج؟

تشهد المنصة الرقمية “دعم سكن” (www.daamsakane.ma)، التي أطلقت منذ 2 يناير الماضي، إقبالا كبيرا مما يعكس الاهتمام الذي يبديه المغاربة بهذا البرنامج وبشكل عام بالولوج إلى السكن.

وكما سبق ذكره، فإن نجاح هذا البرنامج، رهين بمساهمة قوية للفاعلين في القطاع الخاص. وفي الواقع، تعتبر آلاف الطلبات التي تستقبلها المنصة المخصصة يوميا، مؤشرا قويا على حالة السوق؛ المتمثلة في الطلب على السكن بالنسبة للمغاربة عبر جهات ومدن المغرب.

وإذا ما تم نشر هذه البيانات فإن من شأن ذلك أن يتيح للفاعلين معلومات دقيقة حول المناطق ذات الإقبال وكذا أنواع المنتوجات.

وهناك جانب آخر من شروط إنجاح هذا البرنامج ويتمثل في الولوج إلى التمويل من قبل المقتنين. إذ ينبغي أن يتسم التمويل بسلاسة وبمعدل فائدة منخفض. ذلك أنه إذا كان الدعم المباشر للدولة مهما، فإن معظم المقتنين سيلجؤون لقرض عقاري من أجل تسديد الباقي.

و م ع