%20(1).png)
محمد الحطاب
انعقدت يومه الإثنين 4 مارس 2024 بقاعات الاجتماعات بمقر الجهة، الدورة العادية لجهة بني ملال خنيفرة لشهر مارس 2024، برئاسة عادل البراكات رئيس الجهة، وبحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، وعمال أقاليم الجهة، ومستشارو المجلس الجهوي.
وبعد قراءة جدول أعمال هذه الدورة من طرف كاتب المجلس، والذي يتضمن عشرين نقطة، والتأكد من النصاب القانوني، انتقل أعضاء المجلس إلى الدراسة والمصادقة على جل النقاط، والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع.
وبعد كلمة رئيس الجهة الافتتاحية التي رحب فيها بالحضور، والتي هنأ فيها الجميع بقدوم شهر رمضان الكريم، انطلقت أشغال هذه الدورة بكلمة توجيهية من طرف والي الجهة، الذي وضع أصبعه على إشكالية ضعف الاستثمار بالجهة، وكذا معضلة البطالة داخل شباب الجهة، حيث ركز على ضرورة إعطاء الأولوية للتشغيل، دون أن ينسى المجلس الجهوي الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية.
وذكر والي الجهة بالدور الذي كان يلعبه القطاع الفلاحي، الذي كان يوفر الشغل ليد عاملة كبيرة قبل أزمة الجفاف، مما يستوجب من مجلس الجهة مضاعفة الجهود في مجال التشغيل، الذي تعاني منه الجهة، لملئ فراغ العمل الذي تسببت فيه سنوات الجفاف.
من جهة ثانية، اوضح السيد الوالي إشكالية النقطة 19 في جدول الأعمال، والتي تخص دعم الموارد البشرية اللازمةللقطاع الصحي بهذه الجهة، النقطة التي تمت إضافتها من طرف الولاية طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وتتعلق هذه النقطة بالأطر الصحية التي تعاقدت معها الجهة ماديا، تحت إشراف جمعية أحمد الحنصالي للتنمية، قبل ثلاث سنوات الماضية، غير قابلة للتجديد، والتي ستنتهي في أبريل المقبل، والبالغ عددهم أزيد من 130 طبيبا وممرضا.
وقد حاولت الولاية والجهة إلحاق هذه الفئة من الأطر الصحية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حماية لأوضاعهم الاجتماعية، لكن وزير الصحة خالد أيت الطالب رفض ضمهم إلى موظفي وزارته لأسباب قانونية، مما يشكل مأساة بالنسبة لهؤلاء الأطباء والممرضين، الذين سيجدون أنفسهم في الشارع هم وأسرهم دون مدخول مادي قار، يساعدهم على إعالة أسرهم.
هذا وطالب والي الجهة من برلمانيي الجهة، التدخل لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإيجاد حلول لهذه الإشكالية التي تسبب فيها مجلس الجهة بحسن نية، حيث أراد مساعدة الوزارة الوصية على قطاع الصحة على المستوى الجهوي، لتدبير الخصاص في الموارد البشرية، الذي كانت ولازالت تعاني منه جهة بني ملال خنيفرة.
لكن هذه الإشكالية تعقدت اليوم أكثر، حيث أن هذه الموارد البشرية الصحية سوف تفقد هي وعائلتها مصدر الرزق في الايام القادمة، كما سيجعل السكان يفتقدون لمجموعة من أيادي الرحمة، التي كانت تعالجهم من العديد من الأمراض في غياب الوزارة الوصية، حيث سيكونوا مرة أخرى في مواجهة غياب واحدة من أهم الخدمات الضرورية التي يحتاجونها، والتي يضمنها لهم دستور المملكة وهي التطبيب.
فكيف ستتم معالجة هذه الإشكالية لإعادة الاطمئنان لهؤلاء الأطر الصحية .. ولساكنة المستوصفات، التي كانوا يشتغلون فيها ..؟
