%20(1).png)
أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة، خلال اللقاء الاخباري، الخميس 30 ماي 2024، “بنك المشاريع”، وذلك في إطار جهوده المتواصلة والمبدولة للنهوض بالاستثمار الخاص على مستوى الجهة.
ويروم بنك المشاريع، حسب البلاغ، توجيه المستثمرين نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، وكذا تعزيز فرص الاستثمار في المشاريع التي تمكن جهة بني ملال خنيفرة من الانخراط في مهن المستقبل، والمساهمة في تعزيز تموقع جهة بني ملال خنيفرة كقطب اقتصادي جذاب.
ويأتيهذا التطبيق، الذي تم تنزيله بتنسيق مع جميع الفاعلين الجهويين للرفع من جاذبية جهة بني ملال خنيفرة، وتوطين الاستثمارات المنتجة. في اطار بنك المشاريع يضم أكثر من 200 فرصة استثمار في القطاعات المحورية والواعدة بالجهة (الفلاحة الذكية، والصناعات الغذائية، والصناعة، واللوجستيك، والسياحة، والطاقات المتجددة، ومهن المستقبل، وقطاع الخدمات الموجهة للأفراد وللمقاولات).
في هذا الصدد، فقد تمت صياغة البطائق التقنية للمشاريع بطريقة تسمح بتقديم المعطيات الأولية الضرورية للإلمام بالفرص الإستثمارية، من خلال إسم المشروع، والمنتجات الرئيسية والفرعية، والأسواق المستهدفة، والمساحة الضرورية.
كما تقدم هذه البطاقات معلومات حول برنامج الاستثمار، والقدرة الإنتاجية التقديرية، وعدد اليد العاملة، وتعطي محاكات تقديرية لنسبة المردودية وفترة استرداد رأس المال، وتعرض كذلك معطيات حول جاذبية السوق ومؤهلات الجهة المتعلقة بالنشاط والتدابير التحفيزية الخاصة بالمشروع، والمعايير المهنية الضابطة للنشاط، وتُتيح للمستخدمين الحصول على فكرة عن المشروع ومؤشرات على الفرص التي يمثلها، تمهيدًا لإجراء الدراسات التفصيلية اللازمة للتأكد من جدواه المالية.
وأكد المركز الجهوي للاستثمار في بني ملال خنيفرة التزامه بتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتنويع وتطوير الاقتصاد الجهوي، والمساهمة في التنمية المستدامة للجهة، تماشيا مع خارطة الطريق الخاصة بالمراكز التي تم وضعها من طرف وزارة الإستثمار والتقائية
وفي كلمة بالمناسبة، أشار المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار في بني ملال خنيفرة عادل عزمي، “نتوخى من خلال هذه المبادرة تشجيع الاستثمار في الأنشطة التي من شأنها تعزيز جاذبية الجهة، الشيء الذي تؤكده المكانة التي حظيت بها القطاعات والمهن ذات الأولوية التي يشجعها الميثاق الجديد للإستثمار وكذا المشاريع الهادفة إلى تحسين إطار العيش واندماج السلاسل الإنتاجية من خلال الخدمات الموجهة للأفراد وللمقاولات”.
وأضاف عزمي، أن “بنك المشاريع يهدف أيضًا إلى التكيف مع السياق الحالي للإجهاد المائي والاهتمامات البيئية، من خلال توجيه المشاريع نحو الأنشطة التي تندرج في إطار التنمية المستدامة، مع تشجيع الفلاحة الذكية 4.0 والأنشطة الصديقة للبيئة”.
كما ستمكن هذه الأداة الجديدة، الفاعلين الاقتصاديين بجهة بني ملال خنيفرة، من التوفر على رؤية أوضح لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتشجيع القطاعات التي يتم الترويج لها في هذا المجال.
وتجدر الإشارة، الى أن بطاقات المشاريع متوفرة للتحميل على البوابة الإلكترونية للمركز الجهوي للإستثمار : banquedeprojets.coeurdumaroc.m
