%20(1).png)
ترأس السيد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، لقاء لتقاسم مضامين عقود نجاعة الأداء الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، وتلك الموقعة بين هذه الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، مع السادة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، المنبثقة عن المجلس الإداري للأكاديمية، وأعضاء المجلس الإداري المنتخبين، يومه الخميس 23 ماي 2024.
شهد هذا اللقاء حضور كل من السادة مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، والمديرين الإقليميين، ورؤساء الأقسام والمصالح المعنية بالأكاديمية، وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، المنبثقة عن المجلس الإداري للأكاديمية، وأعضاء المجلس الإداري المنتخبين.
وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، تطرق السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى قيمة وأهمية عقود نجاعة الأداء، الموقعة بين المستويين المركزي والجهوي، بتاريخ 04 أبريل 2024، من جهة، وبين المستوى الجهوي والإقليمي، بتاريخ 19 أبريل 2024، من جهة ثانية، باعتبارها آلية لترجمة التزامات خارطة الطريق 2026-2022، وبرامج إطارها الإجرائي، والتي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية، من أجل بناء تعاقدات واضحة بين مختلف المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية، مع تحديد الالتزامات المتعلقة بكل طرف، استنادا إلى مؤشرات مضبوطة وواضحة للنتائج المنتظرة، توازن بين الموارد المتاحة والأهداف التي تسعى خارطة الطريق إلى تحقيقها، والمحددة في عشرين مؤشرا استراتيجيا، وثيقة الصلة بجوهر اهتمامات المؤسسة التعليمية، والتلميذ(ة)، والأستاذ(ة)، مما سيساعد في قيادة وتتبع وتقييم تنزيل التحول التربوي المنشود.
ليقدم بعد ذلك السيد المصطفى أغبال، نقطة ارتكاز برامج خارطة الطريق، على المستوى الجهوي، عرضا حول عقود النجاعة، تطرق خلاله إلى مبادئها التوجيهية المتمثلة في إرساء الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعم دور الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها في تنفيذ السياسات التعليمية، وتعزيز الاستقلالية على مستوى التسيير، واعتماد التدبير المرتكز على النتائج وقياس الأثر؛ وأهدافها الاستراتيجية المحددة في تحديد التزامات الأطراف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق لسنة 2026-2022، المتمثلة في ضمان جودة التعلمات من خلال مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، وتعزيز التفتح والمواطنة من خلال مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية، وتحقيق إلزامية التعليم عبر تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث؛ والتزامات الأطراف المتعاقدة؛ والحكامة وآليات تتبع التنفيذ، والمؤشرات الجهوية.
تميز هذا اللقاء بنقاش مسؤول وجدي، من قبل المشاركين فيه، ثمن آلية التعاقد بين مختلف مستويات التدبير وفق مؤشرات ونتائج مضبوطة، كما قدمت العديد من المقترحات الرامية إلى تجويد العمل، وترصيد المبادرات الإيجابية، وضمان استمرارية تنزيل برامج التحول التربوي.
وفي كلمته الختامية، نوه السيد مدير الأكاديمية بالمجهودات المبذولة من قبل أعضاء المجلس الإداري واللجن المنبثقة عنه، وانخراطهم الإيجابي في الدينامية التحولية الشاملة التي تشهدها المنظومة التربوية، مجددا الدعوة إلى جميع المتدخلين والشركاء من أجل مواصلة التعبئة المجتمعية، ومضاعفة الجهود لبلوغ أهداف خارطة الطريق 2026-2022 المنشودة.
