كثيرا ما اشتكى مسؤولون باختلاف درجاتهم من احتلال متقاعدين و متقاعدات للسكن الوظيفي دون سند قانوني و يرفضون استرجاع مفاتيح السكن و يجد المطالب بالسكن الجديد صعوبة في الحصول عليه و قد تستغرق الدعاوي القضائية سنوات .
و في بعض الأحيان عندما بجد المعني بالأمر نفسه مضطرا لتنفيذ الافراغ يقوم بانتزاع الابواب و النوافذ و....و كسر الزليج انتقاما من القرار و تناسى سنوات السكن بسومة منخفضة و يقول اخرون 'الولف صعيب'
و يرى اخرون أن الحل يأتي مباشرة بعد تسوية ملف التقاعد اما المفاتيح و اما الملف في سلة المهملات و يبقى المعني بالأمر بدون أجر مع اجراء خبرة على كل ضرر جديد و كل تأخير بغرامة مالية ضخمة تتعدى ربع الراتب دون أن ننسى الضمائر الحية التي تدفع المفاتيح و تترك السكن كما هو و تخرج منه فقط تتألم لفراق الجيران .
فكم من مسؤول احتل سكنا و يعمل بعيدا أو يقطن في مدينة أخرى و يتباهى باحتلاله شيئا لا يملكه .