%20(1).png)
عزيز المسناوي
تشن عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة حملة مكثفة على الدراجات النارية، في خطوة تروم ضبط المخالفين والحد من تجاوزاتهم، علاوة على التأكد من حيازتهم للوثائق القانونية المطلوبة.
وذكر مصدر لـجريدة "بني ملال نيوز" الإلكترونية، أن هذه الحملة التي يشرف عليها رئيس للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة "المختار العلام"، جاءت للحد من الإستعمال غير القانوني لهذه المركبات التي تقف وراء نسبة كبيرة من حوادث السير والنشل والسرقة والفوضى بالشارع العام، ولردع أصحابها الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وأضاف المصدر ذاته أن المنطقة الإقليمية جندت مجموعة من عناصر الشرطة، ضمنها العناصر المدنية، في تنزيل حملتها الأمنية والتعامل بحكمة ومهنية عالية مع المخالفين، إذ يجري تجنب المطاردات لما قد يكون لها من عواقب وردود فعل غير متوقعة، تنفيذا لتعلميات المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي شدد على أنه في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة من قبيل النوع و اللون ورقم الصفيحة المعدنية، ونوع المخالفة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر، أن الحملة عرفت مصادرة وحجز عشرات الدراجات النارية من مختلف الأنواع، حيث جرى الإستماع إلى سائقيها وتحرير محاضر لهم، ومن المنتظر متابعتهم بموجب المادة 179 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والتي حددت مبلغ الغرامة بين 10 آلاف و 20 ألف درهم.
جدير بالإشارة إلى أن هذه الحملة ما تزال مستمرة بالمدينة بهدف توعية وتحسيس مستعملي المركبات النارية، خاصة منهم الشباب، بخطورة السياقة الإستعراضية والسرعة، وأيضا من أجل تفادي أي حوادث مميتة داخل المدينة.
ولقيت هذه الحملة استحسانا كبيرا من لدن الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، خصوصا و أن بعض سائقي الدراجات النارية كانو يقضون مضجع الساكنة بأصوات دراجاتهم النارية العالية و سرعتهم المفرطة بالشوارع الرئيسية وداخل أزقة الأحياء.
