%20(1).png)
*عزيز المسناوي
احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة، صباح يومه الخميس 04 يوليوز الجاري، لقاء تواصليا خصص لإطلاع الحاضرين على مختلف الجوانب المتعلقة بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 وأهم مستجداتها، إضافة إلى الاستعدادات الجارية بشأنها.
وفي كلمة له بالمناسبة استحضر عامل الإقليم محمد فطاح ، مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو المنصرم، والتي تشكل الإطار العام وخارطة الطريق لضمان نجاح عملية الإحصاء، بالنظر لما ستوفره من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، ستساهم في تجسيد المشروع المجتمعي لبلادنا، وفي تحقيق نموذجه التنموي القائم على مبادئ الديمقراطية والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
وبخصوص سير الاستعدادات لهذا الاستحقاق الوطني الهام على مستوى إقليم خنيفرة، أوضح عامل الإقليم، أن الأعمال الخرائطية المتعلقة بالإقليم أسفرت عن تحديد وحصر 385 منطقة إحصاء، منها 263 على الصعيد الحضري و122 على الصعيد القروي.
أما فيما يخص الحاجيات من الموارد البشرية التي ستشرف على انجاز الإحصاء، فقد بلغت ما مجموعه 579 مشاركا، موزعين ما بين المشرفين وعددهم 14، والمراقبين وعددهم 132، إضافة إلى 433 من الباحثين، فيما حددت الحاجيات من مراكز التكوين في أربعة، وخمسة بالنسبة لمراكز الإيواء، مضيفا أن ما يميز هذه النسخة هو تبني الرقمنة من خلال استعمال لوحات الكترونية تسمح بتجميع المعطيات بشكل آني وتوجيهها بطريقة آمنة إلى مركز تدبير البيانات بالمندوبية السامية للتخطيط، كما تسمح باحترام السرية المطلقة وتمكن من التتبع المباشر لعمل كل باحث مكلف بإنجاز عملية الإحصاء؛ وفي هذا الإطار حددت الحاجيات من اللوحات الالكترونية في 600 لوحة.
وفي الختام، أهاب عامل الإقليم، بجميع الفاعلين والمعنيين بهذه العملية من سلطات محلية ومنتخبين وإدارات ومصالح لاممركزة وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، من أجل تضافر وتكاثف الجهود وخلق جو من التعبئة الشاملة لإنجاح هذه العملية الوطنية.
هذا وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض مفصل من طرف المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط، استعرض من خلاله أهم المعطيات المتعلقة بإقليم خنيفرة، والمراحل التي تم إنجازها استعدادا لهذه العملية، وصولا إلى الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والموارد البشرية المطلوبة على مستوى الإقليم.
وقد عرف هذا اللقاء حضور كل من المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط والمنتخبين ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية، وممثلي الغرف المهنية وممثلي وسائل الإعلام المحلية.
