%20(1).png)
بعد مرور ربع قرن من تربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسالفه الميامين، نتساءل هل تم تنزيل الرؤية المولوية بخصوص المفهوم الجديد للسلطة. نتذكر جميعًا أن جلالة الملك منذ توليه العرش سنة 1999 وضح أن رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي " لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين، ولكن تتطلب احتكاكًا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة".
كان البعض يعتقد أن المفهوم الجديد للسلطة ينحصر فقط في رجال السلطة، ولكن الخطاب الملكي سنة 2016 رفع اللبس بقوله إن المفهوم الجديد للسلطة "ال يقتصر، كما يعتقد البعض، على الوالة والعمال والإدارة الترابية. وإنما يهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا، أو يمارس مسؤولية عمومية، كيفما كان نوعها". المفهوم الجديد للسلطة يتقاطع مع مفهوم الحكامة المحلية، فكالهما يؤسس للمقاربة التشاركية وإشراك الفاعلين المحليين في تدبير الشأن المحلي، خصوصًا منظمات المجتمع المدني. تفعيل األدوار المنوطة بهذه األخيرة ينطلق من فهمهم طريقة تدبير
وتسيير المؤسسات العمومية. في هذا السياق، يود نسيج الحكامة المحلية الدير بالتنسيق مع الجماعة الترابية لتاكزيرت عقد ندوة بمقر جماعة تاكزيرت يوم الأحد 28 يوليوز على الساعة العاشرة صباحًا. يتمحور موضوع الندوة حول "ميزانية الجماعات الترابية، حقوق وواجبات
منظمات المجتمع المدني". تهدف الندوة إلى فتح نقاش علمي بين الفاعلين المحليين بكل أطيافهم لفهم ميزانية الجماعات الترابية.
بناء الثقة في المؤسسات العمومية عمومًا والجماعات الترابية خصوصًا ينبني أولا على فهم ثنائية الحق والواجب في إطار مؤسساتي. لذلك ندعو جميع الفاعلين المحليين بالجماعات الترابية بالدير للمشاركة في هذه الندوة إلثراء النقاش والخروج
بتوصيات من أجل تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحكامة المحلية. هذه الندوة تشكل فرصة حقيقية لتقريب الفاعلين المحليين من آليات تدبير ميزانية الجماعات الترابية وتوضيح الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني. فالمشاركة الفعالة والحوار البناء سيسهمان في تعزيز الثقة بين
المواطنين والجماعات الترابية.
