أطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس الخميس، مشروعا طموحا يروم تعزيز الممارسات الجيدة للحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضح بلاغ للوكالة أن هذا المشروع تم إطلاقه خلال حدث عرف حضور 150 مسؤولا بالمؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج ضمن نطاق تدخل الوكالة، وشكل نقطة انطلاق تحول عميق في إطار إصلاح القطاع، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
ومكن هذا الحدث، الذي ترأسه المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، بحضور العديد من المدراء العامين للمؤسسات والمقاولات العمومية، من تجديد التأكيد على طموح إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يهدف إلى الرفع من نجاعتها من خلال تعزيز الطابع المهني للحكامة.
أبرزت مختلف المداخلات خلال هذا الحدث المقاربة الشاملة للحكامة التي ترتكز حول أربعة محاور أساسية تتمثل في “تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي”، و”الممارسات الجيدة لحكامة وتنظيم المجالس الإدارية واللجان التقنية”، و”رقمنة أجهزة الحكامة” و”تعزيز الكفاءات من خلال التكوين وقيادة التغيير”.
يندرج مشروع تحسين الممارسات الجيدة للحكامة في إطار دينامية طويلة الأمد مع اعتماد مقاربة البناء المشترك والمسؤولية المشتركة، التي ستمكن كل فاعل من الاضطلاع بدور فاعل في تطور الممارسات.
وبهذه المناسبة، أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية عن أول علامة مغربية لتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية تحت اسم “جيد” – مبادرة تحسين الحكامة من أجل التنمية والتميز.
وتهدف هذه العلامة المستوحاة من المعيار الدولي “إيزو 37000″، والتي تم تطويرها من طرف الوكالة بتعاون مع المعهد المغربي للتقييس، إلى إرساء معيار جديد للتميز والشفافية في القطاع العام، مع تشجيع أفضل ممارسات الحكامة .
+ الذكاء الجماعي، في صلب الحكامة +
شكل هذا الحدث أيضا مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الذكاء الجماعي كرافعة للتحول الاستراتيجي.
وأشار المتدخلون إلى أن المقاربة التشاركية ضرورية لتعزيز تدبير أكثر فعالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع إرساء ثقافة الابتكار والمشاركة والشفافية.
وباعتماد هذه المقاربة، تؤكد الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على التزامها بالعمل بتعاون وثيق مع مختلف الفاعلين من أجل تفعيل ممارسات مبتكرة للحكامة، تكون في مستوى الأهداف المرجوة من الإصلاح.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار رؤية جلالة الملك، إلى جعل المؤسسات والمقاولات العمومية نماذج لنجاعة الأداء والشفافية والنموذجية، بما يتماشى مع التحديات والفرص الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
و م ع