%20(1).png)
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 بسلا ، إن المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة “أسهمت في الرفع من عدد الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة ضمن القطاعات الحكومية المختلفة إلى ما مجموعه 1250 سنة 2024 “.
وأبرزت الوزيرة، في كلمة لها في افتتاح ورشة عمل حول “مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة الناجحين في المباراة الموحدة من أجل تسهيل إدماجهم في محيط عملهم”، أنه تم تخصيص 7 في المائة من المناصب في القطاع العام للأشخاص في وضعية إعاقة، مذكرة بأن “الحكومة عملت منذ 2018 على تنظيم هذه المباريات الموحدة تحت إشراف رئيس الحكومة، وبتنسيق بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.
وأشارت إلى أنه تم خلال السنة الحالية تنظيم النسخة الخامسة من هذه المباريات، “حيث تم تخصيص 400 منصب شغل في الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة”.
وفي السياق ذاته، سجلت حيار أن ورشة العمل هذه “هي بداية لبرنامج تشرف عليه القطاعات المعنية بشراكة مع منظمة “إعاقة دولية” من أجل تسهيل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في محيط عملهم، لاسيما عبر ملاءمة مكان العمل مع نوعية الإعاقة وتحسيس زملاء العمل بهذا الشأن، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب وكذا مقتضيات الدستور”.
من جانبه، أبرز ممثل رئاسة الحكومة، رشيد الكنوني، أن موضوع الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة يطرح تحديات كبيرة بالمغرب على غرار جميع دول العالم.
ولهذا الغرض، يضيف الكنوني، “أولت الحكومة أهمية بالغة لهذا الموضوع، وعملت على تشخيص الإشكالات التي يطرحها تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، ودراسة البدائل الممكنة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة خلصت إلى ضرورة وضع آليات جديدة ومستدامة تكون لها نتائج وآثار إيجابية ملموسة”.
من جهته، قال رئيس بعثة منظمة “إعاقة دولية” بالمغرب، برونو لوكلير، “إن المغرب حرص على وضع إطار قانوني ومؤسساتي يسهل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، وعمل على تنزيله بشكل ملموس من خلال تنظيم مباريات موحدة لفائدة هذه الفئة، والتي تمثل اعترافا بمهاراتها وإمكانياتها”.
وجرى خلال هذه الورشة توقيع اتفاقيتين للشراكة، الأولى بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومنظمة “إعاقة دولية” بهدف مواكبة الاندماج المهني للموظفين في وضعية إعاقة، فيما تتوخى الاتفاقية الثانية المبرمة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومنظمة “إعاقة دولية” دعم ومواكبة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاعين العام والخاص.
