%20(1).png)
قررت المحكمة الإدارية، عزل نور الدين بن يوسف من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي للقصيبة، وعزل نائبيه الأول محمد أوغانم والثالث محمد فخري، من عضوية المجلس الجماعي، في قرار قطعي ونهائي مشمول بالنفاذ المعجل.
هذا و كانت وزارة الداخلية قد قررت توقيف رئيس مجلس جماعة القصيبة عن ممارسة مهامه، كما تم توقيف نائبه الأول ونائبه الثالث أيضا عن مزاولة مهامهما، وذلك بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وبحسب مصادرنا فإن مفتشي الإدارة الترابية، خلال زيارتهم لمقر مجلس جماعة القصيبة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بني ملال، رصدوا مجموعة من المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها كل من النائبين الأول والثالث لرئيس المجلس، اعتبرها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية قرائن على أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأنها تضر بأخلاقيات المرفق العمومي وبمصالح الجماعة.
واستدل مفتشو الإدارة الترابية في تقريرهم على ما سجلوه من ملاحظات، وتهم بالأساس منح تراخيص بناء غير قانونية، وارتكاب تجاوزات إدارية بالنسبة لنائبي الرئيس؛ فيما لوحظ على رئيس المجلس إصدار تراخيص غير قانونية، والإشهاد على صحة إمضاء عقد تنازل دون التداول في شأن ذلك من طرف المجلس الجماعي، بالإضافة إلى عدم تفعيل الإجراءات القانونية في حق عضو بالمجلس تغيب عن أشغال ست دورات، منها ثلاث دورات متتالية بدون عذر، وكذا عدم اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف نائبيه الأول والثالث.
