%20(1).png)
أفاد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن سنة 2024 شهدت المصادقة على 216 نصا قانونيا، منها 15 نصا تشريعيا و172 مرسوما منها 114 مرسوما تطبيقيا، و15 اتفاقية دولية، منها 14 مدعومة بقوانين بالموافقة عليها.
وأبرز السيد حجوي، في كلمة خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن حصيلة العمل القانوني للحكومة، برسم السنة الجارية، تبرز استمرار المنحى التصاعدي في الإنتاج القانوني، مسجلا أن الارتقاء بالمنظومة القانونية الوطنية يشكل المحدد الرئيسي لمتطلبات المرحلة الحالية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام على للحكومة أن تطوير المنظومة القانونية الوطنية “يظل مسؤولية مشتركة ومجالا للتعاون البناء بين الجهات المعنية بالمبادرة التشريعية”.
وفيما يخص الإصلاحات التدبيرية التي عرفتها الأمانة العامة للحكومة، فتتمثل، بحسب السيد حجوي، في ثلاثة مستويات، يهم الأول؛ اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة، وتعزيز الموارد البشرية ومواصلة مسلسل تعزيز القدرات القانونية للأطر، فيما يرتكز المستوى الثاني على تجديد مقاربة الوظيفة الاستشارية، والتفاعل الإيجابي مع الأسئلة البرلمانية، وتعزيز مهام الترجمة، أما المستوى الثالث فيشمل القيام بتغييرات جوهرية في طرق مقاربة المديريات ذات المهام التدبيرية التابعة للأمانة العامة للحكومة للاختصاصات والوظائف المنوطة بها.
وقال السيد حجوي إن الأمانة العامة للحكومة حرصت، في إطار المراقبة البرلمانية، خلال هذه السنة على التفاعل الإيجابي مع تساؤلات النواب والمستشارين، مشيرا إلى أنه تم تقديم معطيات وشروحات مستفيضة بشأنها، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة التي تم التجاوب معها بلغ منذ تنصيب الحكومة الحالية 115 سؤالا، تتوزع بين 25 سؤالا شفويا و90 سؤالا كتابيا، منها 15 سؤالا خلال هذه السنة.
وبخصوص عمل مديرية الجمعيات، أفاد الأمين العام للحكومة بأن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة بلغ خلال هذه السنة ست جمعيات، ليصل بذلك مجموع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى حد الآن 250 جمعية، كما تم تم خلال السنة الجارية الترخيص لـ18 جمعية بالتماس الإحسان العمومي.
وخلال تقديمه لحصيلة عمل مديرية المطبعة الرسمية، أوضح السيد حجوي أن مجموع أعداد نسخ نشرات الجريدة الرسمية التي تم سحبها إلى غاية متم أكتوبر من السنة الجارية، بلغ أزيد من 112ألف نسخة، لافتا إلى أن المطبعة الرسمية واكبت سياق المد الإصلاحي على مستوى النشر، من خلال إصدارات “سلسلة الوثائق القانونية المغربية” التي وضعت رهن إشارة الجمهور العديد من المنظومات القانونية المستجدة، همت على الخصوص مجالات الاستثمار وإصلاح الإدارة والشمول المالي والصفقات العمومية وتنظيم الأمانة العامة للحكومة.
على مستوى آخر، تطرق المسؤول الحكومي إلى الاعتمادات المرصودة للميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، برسم سنة 2025، مشيرا إلى أنها عرفت زيادة بنسبة تناهز 11.5 في المائة.
