%20(1).png)
ينطلق الموسم الفلاحي 2024/2025 في المدار السقوي لتادلة في ظل ظروف مناخية صعبة تعكس تحديات كبيرة في تدبير الموارد المائية. فقد واجهت المنطقة تراجعاً ملحوظاً في معدلات التساقطات المطرية، مما أثر سلباً على المخزون المائي وتوفر المياه للإستخدام الفلاحي. وبالرغم من ذلك، فإن التساقطات المطرية الأخيرة حملت بريقاً من الأمل، مبشرةً بإمكانية تحقيق موسم فلاحي ناجح.
في هذا الإطار، يعتمد المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة نهجاً تشاركياً مع جميع الشركاء والمتدخلين في القطاع الفلاحي على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، بهدف تخصيص الحصص المائية وتدبيرها بفعالية. يتيح هذا النهج لجميع الأطراف المعنية الفرصة للمشاركة في المساهمة في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات ضمن رؤية شمولية متكاملة. وكنتيجة لذلك، تم تحديد حصة مائية أولية تقدر بـ 25 مليون متر مكعب لمنطقة بني موسى، بينما يبقى تخصيص الحصة المائية لمنطقة بني عمير مرهوناً بتحسن منسوب المياه في سد الشهيد أحمد الحنصالي.
استناداً إلى سلسلة من الإجتماعات التنسيقية مع وكالة الحوض المائي لأم الربيع والغرفة الجهوية للفلاحة لبني ملال خنيفرة وفيدرالية جمعية مستعملي المياه للأغراض الزراعية إلى جانب ممثلي سلاسل الإنتاج، تم وضع برنامج زراعي متكامل للموسم الحالي يتضمن عدة أهداف استراتيجية تتوافق مع التوجهات التنموية للمنطقة. يتضمن هذا البرنامج حماية 35.000 هكتار من الأشجار المثمرة، والتي تعد جزءاً حيوياً من الإقتصاد الفلاحي المحلي، بالإضافة إلى تخصيص 8.000 هكتار لزراعة الشمندر السكري و4.500 هكتار لتكثير الحبوب المختارة، مما يعزز من إنتاجية الحبوب ويساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي.
وحسب الإجتماع المنعقد مع مختلف الشركاء لتحديد برنامج الزراعات المزمع إنجازه والذي بموجبه تم إعلان إنطلاق عملية الري بالمدار السقوي لبني موسى الذي يتزود بمياه الري من سد بين الويدان بهدف سقي 25.000 هكتار من الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى إنجاز مساحة 6.000 هكتار من زراعة الشمندر السكري فضلا على إنجاز 3.500 هكتار من تكثير الحبوب المختارة. وبفضل التساقطات المطرية الأخيرة المسجلة على صعيد النمطقة وحرصاً من المكتب الجهوي على ترشيد استعمال المياه واستجابةً لطلب بعض الشركاء، تم تحديد يوم الإثنين 4 نونبر 2024 كإنطلاقة فعلية لعملية السقي، وذلك لفسح المجال أمام المزارعين لإعداد مستغلاتهم وإنجاز البرامج الزراعية المسطرة، مما سيتيح أيضا الإستفادة من الأمطار وتقليل الضغط على الموارد المائية المتاحة.
وبالموازاة مع ذلك، وترقباً لتحسن منسوب حقينة سد الشهيد أحمد الحنصالي، فإن المشاورات جارية على قدم وساق وعلى مختلف المستويات لتخصيص حصة مائية أولية للمدار السقوي لبني عمير لحماية 10.000 هكتار من الأشجار المثمرة وإنجاز مساحة 2.000 هكتار من زراعة الشمندر السكري فضلا على إنجاز 1.000 هكتار من تكثير الحبوب المختارة.
تهدف هذه المقاربة التي يتبناها المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة إلى ضمان توازن بين تأمين حاجيات القطاع الفلاحي من المياه والمحافظة على استدامة الموارد المائية، وذلك من خلال التنسيق الفعال مع الفلاحين وإطاراتهم، وإشراكهم الفعلي في عمليات اتخاذ القرارات. يعكس هذا النهج أيضا حرص المكتب الجهوي بتحقيق تنمية فلاحية مستدامة، مع ضمان مرونة في التعامل مع الظروف المناخية المتغيرة والتكيف مع الإحتياجات الحقيقية للفلاحين.
