مجلة "فيكتو" الصينية تخصص عددا خاصا لفرص الاستثمار بالمغرب

خصصت مجلة "فيكتو" الصينية عددها الصادر مؤخرا للمغرب، حيث سلطت الضوء على فرص وآفاق الإستثمار التي تتيحها المملكة في مختلف القطاعات.

و يقع هذا العدد الصادر باللغتين الانجليزية والصينية، في 106 صفحة، وينقسم إلى عدة أقسام، مقدما للقراء رؤية مفصلة للاقتصاد المغربي، غنية بالبيانات والمؤشرات الرئيسية.

وفي تقديم هذا العدد، ذكر سفير صاحب الجلالة بالصين، عبد القادر الأنصاري، بالروابط التاريخية والمميزة بين البلدين.

وأبرز متانة الشراكة الصينية المغربية القائمة على الإحترام المتبادل والتطلعات المشتركة، مذكرا بأن هذه السنة تصادف الذكرى 66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وبكين.

وأكد في هذا الصدد أن الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الصين سنة 2016 قد أعطت نفسا جديد لهذه العلاقة، حيث مهدت الطريق أمام تعاون اقتصادي دينامي في قطاعات متنوعة من قبيل الطاقات المتجددة، والبنية التحتية، والتجارة، والتمويل، والتكنولوجيا.

وأوضح السفير أن قرار المملكة بإعفاء المواطنين الصينيين من إجراءات التأشيرة، الذي تم تنفيذه أيضا سنة 2016، ساهم بشكل كبير في هذه الدينامية من خلال تعزيز التبادلات الانسانية بين البلدين.

وبعد أن أشار إلى أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب في آسيا وثالث شريك له في العالم، أعرب السيد الأنصاري عن اقتناعه بقدرة البلدين على "الإرتقاء بشراكتهما إلى مستويات غير مسبوقة".

واستعرضت المجلة الصينية المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في مجال الاستثمار، في مقدمتها بيئة مواتية للأعمال، تتميز بالاستقرار السياسي، والمرونة الإقتصادية، والمبادرات الحكومية، ومجموعة من التدابير التحفيزية.

وأشارت "فيكتو" إلى أنه بفضل موقعه الإستراتيجي والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة، يتيح المغرب الولوج إلى أسواق أكثر من 50 بلدا، و1,3 مليار مستهلك.

وأضافت المجلة أنه بالإضافة إلى ذلك، تستفيد المملكة من بنية تحتية من المستوى العالمي، وتتموقع كأول بلد في شمال إفريقيا من حيث الاتصال الرقمي، وتوفر العقارات المخصصة للمشاريع الصناعية.

ويتطرق هذا العدد أيضا إلى قضية الإستدامة، مشيرا إلى أن المغرب يعتزم رفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 56 بالمائة سنة 2027، وذلك في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تنويع المزيج الطاقي للبلد.

وقدمت المجلة أيضا معطيات عن القطاعات الرئيسية للإقتصاد المغربي، وهي السيارات، والطيران، والنسيج، والصناعة الدوائية، والصناعة الزراعية، وتعهيد الخدمات.

وكتب المصدر ذاته أن المغرب يحتل مكانة رائدة في صناعة السيارات بافريقيا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ألف سيارة سنويا، وسلسلة توريد مكونة من 250 فاعلا عالميا، وشركات صغيرة ومتوسطة تخدم 75 وجهة تصدير.

وفي قطاع الطيران، أبرزت المجلة أن المملكة قد طورت خبرة قوية في تصنيع الأجزاء والتجميعات الفرعية للطائرات، مما استقطب شركات كبرى من قبيل بوينغ وإيرباص وبومباردييه، التي تستخدم المكونات المنتجة محليا في المغرب.

وأضافت المجلة أن صناعة النسيج المغربية، بخبراتها العريقة، تشكل ركيزة من ركائز الإقتصاد الوطني وتساهم في الاعتراف العالمي بعلامة "صنع في المغرب".

وفي مجال الصناعة الدوائية، ذكرت المجلة أن المغرب معترف به كمنصة إنتاج في إفريقيا، تحترم المعايير الدولية الأكثر صرامة، وتلبي احتياجات سوق يضم أكثر من 400 مليون مستهلك في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.

وكتبت أن قطاع تعهيد الخدمات المغربي يعرف نموا قويا في السوق الدولي بفضل مجموعة من المؤهلات (الموارد البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الحديثة، والإطار الحكومي الملائم للشركات).

وسجلت المجلة أن الصناعات الغذائية المغربية تتميز من جهتها بإمداداتها المحلية الفعالة، بفضل سلسلة فلاحية متنوعة، مع 2.100 شركة، وقيمة مضافة عالية، مؤكدة أن هذا القطاع يوفر فرصا مهمة للإستثمار والتصدير مع اعتماد مقاربة مبتكرة تحترم البيئة.

واختتمت المجلة العدد المخصص للمغرب بتسليط الضوء على ميثاق الإستثمار الجديد بالمغرب الذي يهدف إلى تحديث الإطار الإستثماري للمملكة على أساس ثلاث ركائز، وهي إحداث آليات دعم الإستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحكامة الموحدة واللامركزية.

و م ع