%20(1).png)
كشفت وزارة التجهيز والماء أن ظاهرة التوحل تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه تدبير الموارد المائية في المغرب، حيث تتسبب في تراجع السعة التخزينية للسدود. وأوضحت الوزارة أن التوحل ينتج عن تراكم الأوحال في حقينات السدود نتيجة للتغيرات المناخية والأنشطة البشرية، مما يؤثر على قدرة السدود على تخزين المياه.
وفي رد كتابي على سؤال برلماني، أكدت الوزارة أنها مستمرة في جهودها للتعامل مع هذه الظاهرة عبر تحديث سعة السدود ومواءمتها لاستيعاب الأوحال خلال فترة استغلال قد تمتد إلى 50 سنة. كما أشارت إلى أن مصالحها تراقب بشكل دوري تطور سعة السدود عبر دراسات سبر الأعماق لتقييم تراكم الأوحال.
وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أشار إلى أن التوحل يعد ظاهرة طبيعية تختلف شدتها حسب المنطقة وحجم التساقطات والعوامل المؤثرة مثل التعرية. كما ذكر أن ضعف الغطاء النباتي، إلى جانب تكرار الظواهر المناخية القاسية مثل الجفاف والفيضانات، يعزز من تفاقم هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير الوقائية للحد من التوحل، بما في ذلك التشجير وتهيئة الأحواض المنحدرة في المناطق العليا للسدود تحت إشراف الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وتثبت الدراسات أن هذه الإجراءات تسهم في تقليص التوحل بنسبة تصل إلى 25%.
كما أوضحت الوزارة أنها تعتمد تدابير أخرى مثل إنشاء عتبات لترسب الأوحال في الأحواض العليا للسدود الكبرى، واستخدام مفرغات القعر لإزالة الأوحال المتراكمة خاصة في فترات توفر المياه. وفي بعض الحالات، يتم اللجوء إلى حلول علاجية مثل تعلية السدود لزيادة سعتها، كما حدث في سدود لالة تاكركوست، محمد الخامس، القنصرة، والمختار السوسي.
وفي السدود التي يصعب التخلي عنها، مثل سد مشرع حمادي وسد سيدي إدريس، تقوم الوزارة بتنفيذ عمليات جرف الأوحال، على الرغم من تكاليفها المرتفعة، وذلك بعد استنفاد الحلول الأخرى.
الوزارة أكدت أن هذه الإجراءات تظل ضرورية لضمان استدامة الموارد المائية في البلاد، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة للماء وحماية البيئة.
