يعتبر إقليم أزيلال ثاني إقليم من حيث
المساحة بجهة بني ملال-خنيفرة بعد إقليم خنيفرة، حيث يمتد على مساحة 9800 كلم مربع
ويتوزع في تقسيمه الإداري على بلديتين (أزيلال ودمنات) و42 جماعة ترابية ذات طبيعة
قروية وجبلية.
ويطرح الإقليم، بحكم عدد جماعاته الترابية
التي يغلب عليها الطابع الجبلي ووعورة تضاريسه وطبيعة مناخه، عدة إكراهات ومشاكل
على طاولة المجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية وكذا على الإدارة الترابية إقليميا
ومحليا.
فرغم ما تم إطلاقه وإنجازه من مشاريع تنموية
مهمة على كافة المستويات والقطاعات خلال فترة تولي العامل السابق امحمد عطفاوي
مهام الإدارة الترابية الإقليمية والتي ناهزت 9 سنوات، بفعل ما راكمه من خبرة
وتجربة وتواصل مباشر مع الساكنة في مختلف جماعات الإقليم وما أطلقه من مبادرات
ناجحة، رغم كل تلك الجهود والمبادرات التي بذلت، فلم تتوقف المسيرات الاحتجاجية
لساكنة المناطق الجبلية باتجاه مقر العمالة، وأحيانا صوب مقر ولاية الجهة، وذلك
للمطالبة بتوفير الماء الشروب وخدمات التعليم والصحة وفك العزلة وتعبيد الطرق
والمسالك وتوفير سبل العيش الكريم.
إن ما راكمه حسن بنخيي العامل الجديد على
إقليم أزيلال طيلة مسار حافل ومشرف يجمع
بين الكفاءة المهنية والخبرية الميدانية، على مدى 36 سنة من العمل، يؤهل المسؤول
الترابي الإقليمي الجديد لمباشرة التعاطي الإيجابي مع مختلف القضايا والإكراهات
التي تهم مواصلة وتعزيز مسار التنمية بهذا الإقليم الذي له خصوصيات تضاريسية
وسوسيوثقافية تستدعي نهج سياسة القرب
والتشارك والانفتاح على مختلف المكونات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية
وعلى الشركاء، وتعميق وتقوية التنسيق بين القطاعات الحكومية بهدف تحقيق التقائية
المشاريع التي من شأنها تحسين ظروف ومستوى عيش السكان وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات
الاجتماعية الضرورية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولعل من أبرز القضايا المطروحة على طاولة
عامل الإقليم الجديد، تعزيز التنمية المحلية ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية
التي تواجه المناطق الجبلية بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة ودعم المشاريع المتعلقة بتعزيز وتقوية البنى
التحتية وتقليص الفوارق المجالية من خلال تنزيل المفهوم الجديد للسلطة القائم على
اعتماد المقاربة التواصلية والتشاركية في تحديد الأولويات، وإعطاء الإقليم ما
يستحقه من عناية وفق الرؤية الحكيمة لجلالة الملك التي تروم إدماج مختلف شرائح
السكان في التنمية السوسيواقتصادية، وتمكين الشباب والكفاءات من الاندماج في
النسيج الاقتصادي وفي سوق الشغل، وتثمين الموروث الثقافي والحضاري للمنطقة، وتحسين
جاذبية مكونات القطاع السياحي من خلال نهج منظور جديد يمكن من خلق فرص الشغل
لأبناء وبنات المنطقة واستثمار وتحسين العرض وطنيا وجهويا وعالميا.
هي خطوط عامة لما ينتظر حسن بنخيي، الذي حظي
بالثقة الملكية كعامل جديد على إقليم أزيلال، حيث له من التجربة والخبرة والكفاءة
المهنية والمقدرات الشخصية ما يؤهله ليكون قاطرة لتنمية الإقليم .