%20(1).png)
عثمان أغزاف
حذر مستشارون برلمانيون من تداعيات تراجع معدلات الخصوبة في المغرب، مستندين إلى نتائج الإحصاء الأخير للسكان، التي أظهرت تراجعًا ملحوظًا في عدد الأطفال الذين تنجبهم الأسر المغربية. فقد أشار المستشارون إلى أن الأسر التي كانت تنجب 5 أو 6 أطفال أصبحت تكتفي الآن بإنجاب 3 أطفال فقط، مؤكدين أن هذا التغيير يستدعي أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع قانون المالية لعام 2024 لما له من انعكاسات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.
وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 في لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، أكد يوسف أيدي، رئيس الفريق الاشتراكي، أن نتائج الإحصاء كشفت عن مؤشرات مقلقة بشأن تراجع معدل الخصوبة في المغرب، حيث أن معدل نمو الأسر أصبح يفوق معدل نمو السكان. وأوضح أيدي أن هذا التراجع قد يؤدي، في السنوات العشر المقبلة، إلى تغييرات ديموغرافية تؤثر على المجتمع بشكل عام، حيث يتوقع أن تركز الأسر التي تنجب طفلًا أو طفلين فقط على الاستثمار في تعليمهم وتأهيلهم ليصبحوا كوادر عليا أو مهنيين ذوي كفاءات.
ورغم ذلك، أشار أيدي إلى أن هذه التحولات الديموغرافية قد تخلق تحديات في المستقبل البعيد، بما في ذلك نقص في الحرفيين مثل النجاريين والبنائين والعاملين في القطاع الفلاحي، مما قد يفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
من جهته، أكد مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع قانون المالية يمثل فرصة لتقييم نتائج الإحصاء العام، الذي أظهر تراجعًا مقلقًا في وتيرة النمو الديمغرافي في المغرب. كما أشار إلى أن الإحصاء كشف عن ارتفاع نسبة التمدن وتراجع عدد السكان في العديد من الجماعات الترابية، مما يعكس تحولات ديمغرافية سريعة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في صياغة السياسات المستقبلية.
وشدد الدحماني على أهمية أن يتم إعداد مشروع قانون المالية بناءً على نتائج الإحصاء، مؤكدًا أن هذه التحولات الديموغرافية تتطلب التفكير في سياسات تضمن الحفاظ على النمو السكاني الضروري للمغرب في العقود المقبلة. كما دعا إلى ضرورة مناقشة هذه القضايا بشكل إيجابي في البرلمان بهدف إيجاد حلول توافقية تلبي احتياجات المستقبل.
في النهاية، أكد المستشارون على أهمية وضع استراتيجيات شاملة لمعالجة هذه التحولات السكانية بما يضمن التوازن بين تأهيل الكفاءات وتشجيع الحرفيين، وذلك لضمان استدامة القطاعات الاقتصادية المختلفة في المستقبل.
