%20(1).png)
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات حازمة إلى الولاة والعمال للتدخل من أجل تقليص تكاليف أتعاب المحامين للمجالس الجماعية، بعد ملاحظة تضخم غير مبرر في هذه النفقات من قبل المصالح المركزية.
ويأتي هذا الإجراء نتيجة الخسائر التي تتحملها الجماعات الترابية بسبب الأحكام القضائية التي تلزمها بتعويضات ضخمة، مما يثقل كاهل ميزانياتها ويهدد تنفيذ مشاريعها.
كما تم توجيه الولاة والعمال لمراجعة عقود المحامين بالتعاون مع رؤساء الجماعات الترابية لضمان التعاقد مع محامين ذوي كفاءة عالية، مما قد يعزز فرص الجماعات في كسب النزاعات القانونية والحد من خسائرها.
وتضمنت التوجيهات تقديم تقارير تفصيلية حول العقود الجديدة مع المحامين، خاصة وسط شكايات متزايدة حول تضارب المصالح وشبهات محاباة، حيث تظهر علاقات قرابة أو مصالح حزبية في اختيار بعض المحامين.
وفي سياق آخر، تأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع توجيهات وزارة الداخلية لضبط نفقات ميزانيات عام 2025، مع التركيز على تقليص النفقات التشغيلية وتدبير المنازعات القضائية بفعالية.
