%20(1).png)
 |
| طارق حبيض فاعل اقتصادي و رئيس الهيئة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بمجلس الجهة |
تُعتبر جهة بني ملال-خنيفرة من المناطق التي تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الصناعات الغذائية، حيث يعتمد اقتصاد الجهة بشكل كبير على الزراعة كدعامة أساسية. تُظهر الإحصائيات أن صادرات الصناعات الغذائية تسهم بجزء متواضع في الأداء الوطني مقارنة بالجهات الأخرى، رغم توفر المنطقة على موارد طبيعية وزراعية غنية. ومع التوجه نحو تطوير البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، كالمنصة الصناعية والقطب الفلاحي، تظهر فرص واعدة لتثمين المنتجات الزراعية وتحفيز الصادرات. ومع ذلك، تواجه الجهة تحديات تتعلق بضعف التصنيع والتكامل مع الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية شاملة لتحسين القدرة التنافسية.
المقترحات:
1. إنشاء منصات متخصصة لتثمين المنتجات الزراعية:
• تطوير وحدات صناعية متخصصة بالقرب أو داخل القطب الفلاحي لبني ملال، تركز على تحويل المنتجات الزراعية الرئيسية (كالزيتون، الفواكه والخضروات) إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل الأغذية المعلبة والعضوية، الموجهة للتصدير.
• تضمين هذه الوحدات تقنيات حديثة للبحث والتطوير لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية.
ويمكن لتجمع الصناعات الغذائية أم الربيع cluster COER أن يلعب هذا الدور بامتياز.
2. تحسين الربط اللوجستي مع الأسواق الخارجية:
• تسريع تنفيذ مشروع الميناء الجاف ببني ملال وربطه بشبكات الموانئ الوطنية، مما يضمن تسهيل عمليات التصدير والاستيراد وتقليل التكاليف.
• تنظيم شراكات مع شركات النقل والتوزيع الدولية لتعزيز حضور المنتجات الجهوية في الأسواق الواعدة، خاصة السوق الإفريقية، التي تحتوي على إمكانيات تصديرية غير مستغلة تبلغ 12 مليار درهم كما ورد في العرض.
