%20(1).png)
اسماعيل أبو هاشم
انطلقت اليوم الجمعة 20دجنبر 2024 بمدينة طنجة فعاليات المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي تستمر ليومين تحت شعار "الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد". وتُبث فعاليات هذه المناظرة مباشرة على مستوى الجهات، العمالات، والأقاليم، بما في ذلك عمالة إقليم بني ملال، التي دعت الفاعلين السياسيين، الجمعويين، والمسؤولين الإقليميين للمشاركة عبر شاشة تنقل الجلسة الافتتاحية بشكل مباشر.
في الرسالة الملكية التي وُجهت إلى المشاركين، جدد الملك محمد السادس نصره الله تأكيده على أهمية تعزيز الحكامة الترابية الجيدة كركيزة أساسية لمشروع الجهوية المتقدمة. وأكدت الرسالة ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في تنزيل هذا الورش الجهوي، وتجسيد ميثاق اللاتمركز الإداري الذي يُعد إحدى أولويات المرحلة الثانية من الجهوية.
تضمنت الرسالة سبعة تحديات رئيسية تواجه مشروع الجهوية المتقدمة:
1. تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتعزيز توزيع الصلاحيات بين المركز والجهات.
2. تدقيق اختصاصات المجالس الترابية لتفادي تداخل المهام والمسؤوليات.
3. تعزيز الديمقراطية التشاركية بإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات، كما ينص على ذلك الدستور.
4. ربط المسؤولية بالمحاسبة لتجاوز أساليب التدبير التقليدية.
5. تحسين الجاذبية الاستثمارية واستغلال الفرص الاقتصادية.
6. الابتكار في أشكال التمويل بعيدًا عن الأساليب التقليدية.
7. تدبير المخاطر غير المتوقعة بمقاربات مرنة وقابلة للتعديل.
كما تناولت الرسالة الملكية ثلاث إشكاليات أساسية:
الإجهاد المائي: شدد الملك على ضرورة إرساء حكامة مائية فعالة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة.
النقل والتنقل: أكد على أهمية تحسين أنظمة النقل والتخطيط لتلبية متطلبات التنمية.
التحول الرقمي: اعتبره شرطًا أساسيًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية الترابية، مشيرًا إلى أن أي تنمية مجالية مستقبلية لا يمكن تصورها دون رقمنة شاملة.
في كلمتها الافتتاحية، أوضحت رئيسة جمعية جهات المغرب أن الولاية الأولى من مشروع الجهوية ركزت على التأسيس واستكمال الترسانة القانونية، بينما تتمحور الولاية الثانية حول التنزيل العملي للسياسات والبرامج. وأكدت أن الجهوية ليست نهاية مسار، بل خطوة محورية نحو تعزيز الديمقراطية المحلية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.
كما أشارت إلى أن ميزانيات الجهات أصبحت ميزانيات استثمارية، مع تخصيص 80% منها لتنفيذ مشاريع تنموية، وتعزيز المشاركة المستمرة للمجتمع المدني لخلق دينامية ديمقراطية جديدة.
خلال الجلسة الافتتاحية، تم التوقيع على عدة اتفاقيات إطار من طرف عدد من الوزراء ورؤساء الجهات، تهدف إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة تنفيذ الإجراءات الضرورية لتحقيق أهدافها.
تمثل هذه المناظرة محطة أساسية في مسار الجهوية المتقدمة، حيث تُبرز التحديات التي تواجهها، وتحدد سُبل تجاوزها لتحقيق تنمية مجالية عادلة ومستدامة. كما تسعى لتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي، خصوصا في أفق استضافته لكأس العالم 2030.
