والي جهة بني ملال خنيفرة ....اجراءات جديدة لتسريع وثيرة الاستثمار بالجهة من اجل التنمية الاقتصادية و خلق فرص الشغل

محمد بوزيان / بني ملال نيوز 

في ظل التوجه الوطني نحو جعل الاستثمار رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، تشهد جهة بني ملال-خنيفرة حركية غير مسبوقة يقودها والي الجهة، الذي يسهر على توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على أرض الواقع. هذه الدينامية تأتي استجابة لحاجيات المنطقة التي تزخر بإمكانات اقتصادية واعدة لكنها طالما عانت من تحديات مرتبطة بجاذبية الاستثمار وضعف البنية التحتية.

والي الجهة، بصفته ممثلًا للدولة، لا يكتفي فقط بالإشراف الإداري، بل يتفاعل ميدانيًا مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تبسيط الإجراءات الإدارية أو توفير تحفيزات مالية وضريبية للمستثمرين. ورغم الإكراهات، فإن هناك إصرارًا واضحًا على جعل الجهة قطبًا اقتصاديًا تنافسيًا، من خلال مشاريع كبرى تعكس الرؤية التنموية الجديدة للمغرب.

على مدى الأشهر الأخيرة، تم اتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل ولوج المستثمرين إلى فرص جديدة، من بينها تسريع إنجاز المناطق الصناعية وتحسين شبكات الطرق والخدمات اللوجستية، مما يسهم في جعل الجهة أكثر جاذبية للمشاريع الكبرى. كما تم العمل على رقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار وتقليص آجال دراسة المشاريع ومنح التراخيص، في خطوة تهدف إلى تجاوز البيروقراطية التي كانت تعيق الدينامية الاقتصادية.

في لقاءاته الرسمية، يحرص والي الجهة على التأكيد أن النجاح في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يتطلب تضافر جهود الجميع، سواء السلطات العمومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني. “خلق بيئة استثمارية محفزة لا يمكن أن يكون مسؤولية الإدارة فقط، بل هو ورش جماعي يتطلب انخراطًا فعليًا من الجميع”، هكذا عبر عن رؤيته خلال إحدى الاجتماعات الأخيرة. هذا التصور يعكس تحولًا جوهريًا في طريقة تدبير ملف الاستثمار، حيث لم يعد الأمر يتعلق فقط بوضع خطط على الورق، بل بتنفيذ إجراءات عملية تخلق أثرًا مباشرًا على الاقتصاد المحلي.

وتنسجم هذه الجهود مع الأهداف الكبرى للاستراتيجية الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز تموقع المغرب كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، مع تحقيق توزيع عادل للاستثمارات بين مختلف الجهات. في هذا السياق، تشكل بني ملال-خنيفرة نموذجًا مثاليًا لتنزيل هذه الرؤية، حيث يتم التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة مثل الفلاحة التحويلية، الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، وهي مجالات يمكن أن توفر فرص شغل مستدامة وتعزز النمو الاقتصادي للجهة.

وقد أكد والي جهة بني ملال - خنيفرة على أهمية الانخراط الجماعي في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مشيرًا إلى أن خلق بيئة استثمارية جذابة يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، سواء على مستوى الإدارة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.

كما شدد على ضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع المهيكلة التي تم الإعلان عنها، مع الحرص على ضمان الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الاستثمارات. ومن بين الملفات التي تحظى باهتمام خاص من طرفه، دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد الجهوي، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الكبرى التي من شأنها خلق فرص شغل مستدامة.