أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص لم تتجاوز 1.4%، بينما بلغت في القطاع العام 32%.
وأضاف الوزير، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن احتساب النسب تم من خلال مقارنة عدد المضربين مع العدد الإجمالي للعاملين في مختلف القطاعات.